Hadith 3103a

(1) The statement: The Messenger of Allah (ﷺ) said: The most rightful thing you take a wage for is the Book of Allah—Al-Qadi said: This indicates the permissibility of hiring for reciting the Qur’an and performing ruqyah with it, and the permissibility of taking wages for teaching the Qur’an. Some scholars prohibited it, including Az-Zuhri, Abu Hanifah, and Ishaq, citing the upcoming narration of Ubadah ibn As-Samit. In Sharh As-Sunnah, this narration proves the permissibility of ruqyah with the Qur’an and Allah’s remembrance and taking wages for it, as recitation is among permissible actions. This was used as evidence by those who permitted the sale and purchase of Qur’an manuscripts and taking wages for writing them, including Al-Hasan, Ash-Sha’bi, and Ikrimah. This view was held by Sufyan, Malik, Shafi’i, and the companions of Abu Hanifah. As stated in Al-Marqah. It is also said in Bazl Al-Majhood: This narration is the greatest evidence that wages are permissible for ruqyah and medicine, as stated by Shafi’i, Malik, Abu Hanifah, and Ahmad. As for wages for teaching the Qur’an, the majority permitted it based on this narration and Bukhari’s narration: The most rightful thing you take a wage for is the Book of Allah. Abu Hanifah prohibited it, as stated by Ibn Ruslan. I say: Later Hanafis permitted it due to necessity. In Radd Al-Muhtar: It is stated in Al-Hidayah: Some of our scholars approved hiring for teaching the Qur’an today due to the evident negligence in religious matters, as prohibiting it would lead to the loss of Qur’an memorization, and this is the fatwa. Taj Ash-Shari’ah said in his commentary on Al-Hidayah: Reciting the Qur’an for a wage does not earn reward for the deceased or the reciter. Al-Ayni said in his commentary on Al-Hidayah: The reciter for worldly gain, the giver, and the taker are all sinful. The conclusion is that the common practice today of reciting portions of the Qur’an for wages is impermissible, as it involves commanding recitation and giving reward to the one who commands, with the recitation being for money. If the reciter earns no reward due to an impure intention, how can the reward reach the employer? Were it not for the wage, no one would recite for another in this era. They have made the great Qur’an a means of livelihood and collecting worldly gains. We belong to Allah and to Him we return. Some were misled by what is in Al-Jawhara, as the author of Al-Bahr in the Book of Endowments followed it, and the commentator followed him in the Book of Bequests, suggesting the permissibility of hiring for all acts of obedience, including recitation. This was refuted by Shaykh Khayruddin Ar-Ramli in his marginal notes on Al-Bahr in the Book of Endowments, where he said: I say: The fatwa is that taking wages for teaching the Qur’an is permissible by approval, not for mere recitation, as explicitly stated in At-Tatarkhaniyyah, where it says: There is no meaning to this bequest or the reciter’s connection to his recitation, as it is akin to a wage, and hiring for it is invalid and an innovation not done by any of the caliphs. We mentioned the issue of teaching the Qur’an by approval, meaning due to necessity, and there is no necessity in hiring for recitation at graves. In Az-Zayla’i and many books: If the door to teaching for wages were not opened, the Qur’an would be lost, so they issued a fatwa permitting it and deemed it good. Be aware. The evidence some annotators used from Bukhari’s narration about the stung man to permit it is incorrect, as the early scholars who prohibited hiring absolutely permitted ruqyah for a wage, even with the Qur’an, as stated by At-Tahawi, because it is not purely an act of worship but a form of treatment. This is a summary of Radd Al-Muhtar.

(2) The statement: From those I was teaching the Book and the Qur’an, etc.—this is clear evidence for Abu Hanifah (may Allah be pleased with him). As stated in Al-Marqah.

(۱)قوله : فقال رسول الله ﷺ: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله : قال القاضي : فيه دليل على جواز الاستئجار بقراءة القرآن والرقبه به، وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وذهب قوم إلى تحريمه، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق ، واحتجوا بالحديث الآتي عن عبادة بن الصامت. وفي شرح السنة» في الحديث دليل على جواز الرقية بالقرآن وبذكر الله وأخذ الأجرة عليه؛ لأن القراءة من الأفعال المباحة، وبه تمسك من رخص بيع المصاحف وشرائها، وأخذ الأجرة على كتابتها، وبه قال الحسن والشعبي وعكرمة، وإليه ذهب سفيان ومالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. قاله في «المرقاة». وقال في بذل المجهود: وفي الحديث أعظم دليل على أن يجوز الأجرة على الرقى والطب، كما قاله الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد، وأما الأجرة على تعليم القرآن فأجازها الجمهور بهذا الحديث وبرواية البخاري أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وحرمه أبو حنيفة قاله ابن رسلان قلت ولكن أجازه متأخروا الحنفية للضرورة، انتهى. وفي رد المحتار»: قال في الهداية»: وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى. وقال تاج الشريعة في شرح الهداية»: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية»: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثواب؛ لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر، ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد اغتر بما في «الجوهرة» صاحب البحر» في كتاب الوقف، وتبعه الشارح في كتاب الوصايا حيث يشعر كلامهما بجواز الاستجئار على كل الطاعات ومنها القراءة، وقد ردَّه الشيخ خير الدين الرملي في حاشية «البحر» في كتاب الوقف حيث قال: أقول: المفتى به جواز الأخذ استحسانًا على تعليم القرآن لا على القراءة المجردة، كما صرحبه في «التاتارخانية، حيث قال: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ بقراءته؛ لأن هذا بمنزلة الأجرة، والإجارة في ذلك باطلة، وهي بدعة، ولم يفعلها أحد من الخلفاء، وقد ذكرنا مسألة تعليم القرآن على استحسان، يعني للضرورة، ولا ضرورة في الاستئجار على القراءة على القبر. وفي «الزيلعي» وكثير من الكتب: لو لم يفتح باب التعليم بالأجر الذهب القرآن، فأفتوا بجوازه ورأوه حسنًا، فتنبه اهـ. وما استدل به بعض المحشين على الجواز بحديث البخاري في اللديغ فهو خطأ؛ لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقا جوزوا الرقية بالأجرة، ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة، بل من التداوي تم كلام رد المحتار مختصرا.

(۲) قوله: ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن إلخ : هذا دليل واضح لأبي حنيفة الله. كذا في «المرقاة».