Hadith 3129a

(1) The statement: The conditional gift is permissible, etc.—In Al-Hidayah: The conditional gift is invalid according to Abu Hanifah and Muhammad, but Abu Yusuf said it is permissible. The disagreement stems from interpreting the conditional gift, though they agree it involves waiting. Abu Yusuf interpreted this term as immediate ownership with the giver expecting reversion, so the ownership is valid, but the expectation of reversion is invalid, as in the lifelong gift. They said: The waiting is in the ownership itself, as the meaning of a conditional gift is, “This house belongs to the one who outlives the other,” as if saying, “I await your death, and you await mine. If you die first, it is yours; if I die first, it is mine.” This makes ownership contingent on the risk of the owner’s death before the other, which is invalid. As stated in Nata’ij Al-Afkar. In Al-Kawkab Ad-Durri: Know that the conditional gift is explained in two ways. First: It is given as a gift with the condition that it belongs to the giver if they die first. This is permissible, but the corrupt condition does not invalidate the gift, as gifts are not nullified by invalid conditions. Second: It is not given as a gift but said, “If you die first, this thing is yours; if I die first, it is mine,” or “Live in this house or use this thing on the condition that it is yours if I die first, and if you die first, it is mine.” This conditional gift is invalid, meaning it does not become the recipient’s property or their heirs’ after them, as it is a loan presently or a conditional bequest ultimately. The invalidity is due to the gambling element of tying ownership to a risky condition. This resolves the disagreement between the narrations that the conditional gift is invalid and permissible, as permissible refers to one meaning and invalid to another, which is the Imam’s view.

(۱) قوله والرقبى جائزة إلخ : وقال في الهداية» والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)، وقال أبو يوسف(رحمه الله) :جائزة. حاصل الاختلاف راجع إلى تفسير الرقبي مع اتفاقهم على أنها من المراقبة، فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على أنه تمليك للحال مع انتظار الواهب في الرجوع، فالتمليك جائز، وانتظار الرجوع باطل، كما في العمرى. وقالا: المراقبة في نفس التمليك؛ لأن معنى الرقبي هذه الدار الآخرنا موتا، كأنه يقول : أراقب موتك وتراقب موتي، فإن من قبلك فهي لك، وإن من قبلي فهي لي. فكان هذا تعليق التمليك ابتداء بالخطر، وهو موت المالك قبله، وهذا باطل. قاله في نتائج الأفكار». وقال في الكوكب الدري : اعلم أن الرقبى مفسرة بتفسيرين : أن يهب له، ثم يشترط أن يكون لي لو مت قبلي، وهذه جائزة، غاية الأمر أنه اشترط في الهبة شرطاً فاسدًا، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وأن لا يهب له، بل يقول: إن من قبلك فهذا الشيء لك، وإن من قبلي فهو لي، أو يقول: اسكن هذه الدار، واستعمل هذا الشيء على أنها لك إن مت قبلي، وإن من قبلك فهو لي. وهذه الرقبى باطلة بمعنى أنه لا يكون ملكا له، ولا لورثته بعده، وذلك لأنه عارية حالا أو وصية مشروطة مآلا . ووجه البطلان ما فيه من القمار من تعليق الملك بشرط على خطر الوجود. فارتفع الخلاف بين حديثيي الرقبى باطلة والرقبى جائزة، فإن الجائز بمعنى آخر، والفاسد بمعنى آخر، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام.