Hadith 3159

(۱)قوله: إنه لم يشترط : اختلفوا في مشروعية الاشتراط، فقيل: واجب لظاهر الأمر، وهو قول الظاهرية، وقيل: مستحب، وهو قول أحمد وغلط من حكى الإنكار عنه، وقيل: جائز، وهو المشهور عند الشافعية، وقطع به الشيخ أبو حامد، ولما روى الترمذي حديث ضباعة بنت الزبير، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج، ويقولون إن اشترط لغرض له كمرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعض التابعين ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصح الاشتراط. وقال الترمذي: ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، فيرونه كمن لم يشترط، فمن لم ير الإحصار بالمرض يستدل بحديث ضباعة بنت الزبير بأن يقول: لو كان المرض ينتج التحلل لم يأمرها بالاشتراط؛ لعدم الإفادة، ومن يرى الإحصار بالمرض، وهو مذهب أبي حنيفة يالله يستدل بحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، وحملوا حديث ضباعة بنت الزبير على أنه قضية عين، وإن ذلك مخصوص بها، كما أذن النبي لأصحابه في رفض الحج، وليس يضرهم ذلك، أو أنه قال لها لتسلية نفسها، ولا أثر للاشتراط إلا هذا ، عمدة القاري» و «المرقاة» ملتقط منهما.