Hadith 3499

(1) His statement: “Their protection is upheld by the least of them” etc.: It is said in (Badhl al-Majhud): “Their protection” means their covenant and safety. “The least of them” means the lowest, even one person. Abu Hanifah interprets “least” as the lowest to distinguish from Muhammad’s interpretation, who took it as a slave, as a slave is the lowest of Muslims. “Grants safety to them” means to the Muslims. “The farthest” means in rank, like a slave permitted to fight. The least is like the greatest, granting safety to whomever they wish. It is said in (Al-Bada’i): Conditions for safety include sanity and puberty, so a madman or child’s safety is invalid per most scholars. Per Muhammad, puberty is not required; a discerning adolescent who understands Islam can grant valid safety. Another condition is Islam, so a disbeliever’s safety is invalid, even if fighting with Muslims. I say: Al-Hafidh said: Al-Awza’I said: If a protected non-Muslim fights with Muslims and grants safety, the Imam may uphold it or return him to safety. Freedom is not a condition for valid safety, so a slave permitted to fight can grant safety by consensus. Does a slave prohibited from fighting grant valid safety? There is disagreement. Abu Hanifah and Abu Yusuf say: It is invalid. Muhammad and Shafi’I say: It is valid, as the Hadith includes the slave, the lowest of Muslims. Abu Hanifah and Abu Yusuf say: The Hadith does not include the prohibited slave, as “least” refers either to baseness or proximity. Baseness is not meant, as the Hadith includes Muslims with: “The Muslims’ blood is equal,” and there is no baseness with Islam. Proximity does not include the prohibited slave, as he is not in the battle line, so not closest to disbelievers. I say: Al-Hafidh said in (Al-Fath): Most allow a slave’s safety, whether fighting or not. Abu Hanifah says: If fighting, it is valid; otherwise, not. I say: I see no difference between the two phrases: “Their protection is upheld by the least of them” and “The farthest grants safety to them.” They seem to mean the same.

(2) His statement: “A Muslim is not killed for a disbeliever, nor one under a covenant during his covenant”: They agree that if a disbeliever kills a Muslim, he is killed for it. They differ if a Muslim kills a protected non-Muslim. Shafi’i and Ahmad say: He is not killed for it. Abu Hanifah says: A Muslim is killed for a protected non-Muslim, not a belligerent. Among Abu Hanifah’s proofs is the generality of: that a life is for a life (Al-Ma’idah: 45). His evidence includes what al-Daraqutni and al-Bayhaqi narrated from Abdul Rahman ibn al-Baylamani that the Messenger of Allah (ﷺ) killed a Muslim for a person under a covenant and said: I am the most honorable in fulfilling his protection. Al-Tahawi said: This is Ali’s Hadith in full. The part negating a believer’s killing for a disbeliever is: “A believer is not killed for a disbeliever, nor one under a covenant during his covenant.” It cannot mean what Shafi’i claims, as that would be a grammatical error, and the Messenger of Allah (ﷺ) is far from that. It would mean: A believer is not killed for a disbeliever nor a covenanted person during his covenant. Since the wording is “nor one under a covenant,” we know the covenanted person is meant for retribution. It is as if he said: A believer nor one under a covenant during his covenant is killed for a disbeliever. We know the covenanted person is a disbeliever, so the disbeliever the Prophet (ﷺ) prohibited killing a believer for is one without a covenant. There is no disagreement among believers that a believer is not killed for a belligerent disbeliever, and a covenanted disbeliever with protection is not killed for either. We find this often in the Qur’an. Allah, the Exalted, said: Those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, their waiting period is three months, and those who have not menstruated (Al-Talaq: 4). It means: Those who no longer expect menstruation among your women, if you doubt, their waiting period is three months. So, it is with: “A believer is not killed for a disbeliever, nor one under a covenant during his covenant.” They interpreted it, and Allah knows best, as: A believer nor one under a covenant during his covenant is killed for a disbeliever, rearranging the order. The disbeliever prohibited from killing a believer for is the non-covenanted disbeliever. Al-Turbashti said: If the meaning were not as our colleagues claim, the statement would lack benefit, as there is consensus that a covenanted person is not killed during his covenant. Our scholars said: When narrations differ, as Shafi’i, Malik, Ahmad, and others relied on Ali’s Hadith in Bukhari (the document Hadith), and al-Tahawi addressed its text, analogy must be used, which supports us. The sanctity of protected non-Muslims’ blood and property is established by consensus, with many clear narrations, such that a thief among them is punished, an adulterer with their women is punished, and a slanderer against them is punished. Thus, killing for their sanctity is more appropriate. This is our view and that of al-Nakha’i and al-Sha’bi. (Rahmat al-Ummah, Al-Mirqat, Tansiq al-Nizam, Nayl al-Awtar, and Ma’ani al-Athar, excerpted from them).

(3) His statement: “Ibn Hibban deemed him trustworthy and listed him among the trustworthy, and he is a well-known Follower”: If so, his Hadith is authentic. A mursal report is evidence per our view, Malik, Ahmad, and most scholars. Al-Tabari cited the consensus of the Followers on this. He said: This continued until the year 200, when rejecting mursal reports emerged, and it was said: Rejecting mursal is an innovation. Ibn Abdul Barr said: Whoever rejects mursal rejects most of the Sunnah. Ibn al-Baylamani’s mursal was narrated through chains from Abu Hanifah, Malik, and al-Thawri, from Rabi’ah. These Imams suffice as examples. It was also supported by the mursal of Ibn al-Munkadir and Abdullah ibn Abdul Aziz, making it evidence. The mursal is not flawed if established through chains that strengthen each other. (Tansiq al-Nizam and Uqud al-Jawahir, excerpted from them).

(١) قوله: ويسعى بذمتهم أدناهم إلخ: قال في (بذل المجهود): (يسعى بذمتهم) أي عهدهم وأمانهم، (أدناهم) أيأقلهم وهو الواحد، وإنما فسر الآدمي ههنا بالأقل عند أبي حنيفة احترازا عن تفسيرِ محمدٍ حيث فسَّره بالعبد؛لأنه جعله من الدناءة، والعبد أدنى المسلمين، (ويجير عليهم) على المسلمين (أقصاهم) أي في المرتبة كالعبدالمأذون في القتال، فالأدنى كالأعلى يعطي الأمان لمن يشاء. قال في (البدائع): ومن شرائطه الأمان العقل والبلوغ،فلا يجوز أمان المجنون والصبي عند عامة العلماء، وعند محمد البلوغ ليس بشرط حتى إن الصبي المراهق الذي يعقلالإسلام إذا آمن يصحُّ أمانه، ومنها الإسلام، فلا يصحُّ أمان الكافر، وإن كان يقاتل مع المسلمين، قلت: قال الحافظ:لكن قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فآمن أحدًا، فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه. وأما الحرية فليست بشرط لصحة الأمان، فيصحُّ أمان العبد المأذون في القتال بالإجماع، وهل يصحُّ أمان العبدالمحجور عن القتال؟ اختلف فيه، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصحُّ. وقال محمد: يصحُّ، وهو قول الشافعيوالعبد المسلم أدنى المسلمين، فيتناوله الحديث. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الحديث لا يتناول المحجور؛لأن الأدنى إما أن يكون من الدناءة، وهي الخساسة، وإما أن يكون من الدنو وهو القرب، والأول ليس بمراد؛ لأنالحديث يتناول المسلمين بقوله: (المسلمون تتكافأً دمائهم) ولا خساسة مع الإسلام، والثاني لا يتناول المحجور؛لأنه لا يكون في صف القتال، فلا يكون أقرب إلى الكفار. قلت: قال الحافظ في (الفتح): وأما العبد فأجاز الجمهورأمانه، قاتل أو لم يقاتل. وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه، وإلا فلا. قلت: ولم يظهر لي فرق بين مدلولَيّالجملتينٍ، وهو قوله: (يسعى بذمتهم أدناهم) وقوله: (يجبر عليهم أقصاهم) والظاهر أنهما لمعنى واحد.

(١)قوله: وثقه ابن حبان وذكره في الثقات وهو رجل معروف من التابعين: وإذا كان كذلك يكون حديثه صحيحًا،والمرسل حجة عندنا، وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء، حتى نقل الطبري إجماع التابعين عليه. قال: ولم يزل الأمركذلك إلى رأس المائتين، فحدث رد المرسل حتى قيل: رد المرسل بدعة. وقال ابن عبد البر: من رد المرسل. فقد ردأكثر من السُّنَن، ومرسل البيلماني المذكور قد روي من طُرُّق عن أبي حنيفة ومالك والثوري ثلاثهم عن ربيعة، وكفىبهؤلاء الأئمة قدوةً. وقد تابعه أيضًا بمرسل ابن المنكدر ومرسل عبد الله بن عبد العزيز، فصار حجة، فلا يعيبالحديث الإرسال مع ثبوته من طُرُق يقوي بعضها بعضًا، أخذته من (تنسيق النظام) و(عقود الجواهر).

(٢) قوله: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده: واتفقوا على أن الكافر إذا قتل مسلما قتل به. واختلفوا فيما إذا قتلمسلم ذميا، فقال الشافعي وأحمد: لا يقتل به. وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي لا بالحربي، ومن جملة ما احتج بهأبو حنيفة عموم قوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (المائدة: ٤٥) ومن أدلته ما أخرجه الدار قطني والبيهقي منحديث عبد الرحمن بن البيلماني (أن رسول الله ﷺ قتل مسلما بمعاهد)، وقال: (أنا أكرم من وفى بذمته). وقالالطحاوي: فهذا هو حديث علي بتمامه، والذي فيه من نفي قتل المؤمن بالكافر هو قوله: (لا يقتل مؤمن بكافرولا ذو عهد في عهده) فاستحال أن يكون معناه على ما حمله عليه الشافعي؛ لأنه لو كان معناه على ما ذكر لكان ذلكلحنًا، ورسول الله ﷺ أبعد الناس من ذلك، ولكان لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده، فلما لم يكن لفظهكذلك، وإنما هو ولا ذو عهد في عهده، علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنى بالقصاص، فصار ذلك كقوله: (لا يقتلالمؤمنولا ذو عهد في عهده بكافر)وقد علمنا ان ذا العهد كافر،فدل ذلك ان الكافر الذي منع النبي ﷺ ان يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له، فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين أن المؤمن لا يقتل بالكافرالحربي، وأن ذا العهد الكافر الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضًا. وقد نجد مثل هذا كثيرا في القرآن قال الله تعالى: ﴿وَاّلْتِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنَ نِّسَآَئِكُمْ إِنِ آَرْتَبْتُمْفَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرِ وَالَّتِيلْميَحِضْنَ﴾ (الطلاق: ٤) فكان معنى ذلك ﴿وَالَّتِى يَئِسْنَ مِنَ اَلْمَحِيضِ مِنْ نِّسَآَئِكُمْإِنِ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (الطلاق: ٤) فقدم وأخر، فكذلك قوله: (لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)أنما ضربوه فيه والله أعلم لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر، فقدم وأخّر، والكافر الذي منع أن يقتل بهالمؤمن هو الكافر غير المعاهد. قال التوربشتي: لولا أن المراد ما ذهب إليه الأصحاب لكان الكلام خاليا عنالفائدة لحصول الإجماع على أن المعاهد لا يقتل في عهده انتهى. وقال علماؤنا: وإذا جاء الاختلاف في الأحاديث علىما احتج الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم بحديث عليٍّ عند البخاري، وهو حديث الصحيفة. وقد تكلم فيه الطحاويمن جهة المتن وجب المصير إلى القياس، وهو معنا؛ لأن عصمة دماء أهل الذمة وأموالهم ثابتة إجماعًا، ويكثر منالأحاديث الصريحة حتى يقطع السارق منهم، ويحد الزاني بنسائهم والقاذف لهم، فلأن يقتل بعصمة دمهم أولى.وهذا مذهبنا وقول النخعي والشعبي. (رحمة الأمة) و(المرقاة) و(تنسيق النظام) و(نيل الأوطار) و(معاني الآثار)ملتقط منها.