Hadith 4391

(1) The statement: "The prohibition is without necessity": Bukhari titled a chapter in his Sahih: “On one who cauterizes or is cauterized, and the virtue of not cauterizing.” Al-Hafiz said: It seems he meant cauterization is permissible for need, but preferable to avoid if not essential, and it applies whether one does it themselves or for others. Bukhari cited Jabir’s hadith: If any of your medicines hold healing, it is in a cut of the cupping tool or a sting of fire, but I dislike cauterization. Al-Hafiz elaborated on narrations permitting and prohibiting it, then said: The prohibition is understood as dislike or less preferable, based on the collective hadiths. Some said it was specific to Imran, who had hemorrhoids in a dangerous spot, so the Prophet (ﷺ) forbade cauterizing it, but when it worsened, he cauterized it, and it failed. Ibn Qutaybah said: Cauterization is of two types: for the healthy to prevent illness, which is meant by “Whoever cauterizes is not relying on Allah,” as it seeks to defy fate, which cannot be defied; and for treating wounds or severed limbs, which is permissible. If cauterization is for a tolerable condition, it is less preferable due to inflicting pain with fire for something uncertain. The reconciliation: the act indicates permissibility, but not acting does not indicate prohibition; rather, avoiding it is better, and the prohibition is either advisory or for cases where it is not the only path to healing. Thus, in the margin of Al-Kawkab Ad-Durri.

(١)قوله: والنهي من غير ضرورة داعية إليه إلخ: بوب البخاري في صحيحه (باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضلمن لم يكتو) قال الحافظ: كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أنيباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره. وذكر البخاري فيه حديث جابر مرفوعًا:(إن كان في شيء منأدويتكم شفاء، ففي شرطة محجم أو لدغة بنار، وما أحب أن أكتوي). وبسط الحافظ في روايات الباب إباحةً ونهيًا، ثمقال: والنهي محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه مجموع الأحاديث. وقيل: إنه خاص بعمران؛ لأنهكان به الباسور، وكان موضعه خطرا، فنهاه عن كيّه، فلما اشتد عليه كواه، فلم ينجح. وقال ابن قتيبة: الكي نوعان،كيّ الصحيح؛ لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدافع،والثاني: كيّ الجراح إذا اعتل، أي فسد، والعضو إذا قطع، فهو الذي يشرع التداوي به، فإن كان الكي لأمر محتمل فهوخلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجواز، وعدمالفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإماعما لا يتعين طريقا إلى الشفاء. كذا في هامش (الكوكب الدري).