بَابُ قَطْعِ السَّرَقَةِ

(1) The statement: But whoever repents, etc.: This means no torment in the Hereafter after repentance, but the prescribed punishment is not dropped. In Al-Kashshaf: Repentance does not drop amputation per Abu Hanifa and his companions. Al-Shafi‘i, in one view, says it does. Some said: It is dropped for a belligerent (harbi) who steals if he repents, to encourage Islam, unlike a Muslim, as enforcing it benefits believers. (As mentioned in Al-Tafsir al-Ahmadiyyah)

(2) The statement: No amputation except for ten dirhams: Theft linguistically is taking another’s property secretly, regardless of what it is. Legally, conditions were added: the thief must be sane, as Allah called amputation a deterrent, a punishment requiring a crime, which needs sanity and puberty. The stolen item must be valued, owned property from a secure place (hirz) with no doubt. If taken openly, or not property (e.g., intoxicants), or from an insecure place (e.g., a relative’s house, spouse’s house, host’s house), or by cutting a purse from outside, or unowned property (e.g., waqf), or less than ten dirhams, amputation is not required. The thief must return the item if it exists or compensate its value if destroyed. The ruling: Amputation deters, needed for property valued by people. Value is subjective, varying by custom, so the Sharia specified it. A hadith states: No amputation except for the price of a shield. Its value differed: per us, ten dirhams; al-Shafi‘i, a quarter dinar; Malik, three dirhams. Due to disagreement on the shield’s value but consensus on its specification, we take the highest to be certain, as no one denies amputation for ten dirhams, while lesser amounts are disputed, so amputation is not required due to doubt, to avert punishment. The ten-dirham narration is from a jurist. In sum: Consensus holds amputation for ten dirhams; below that, scholars differ due to varying hadiths, creating uncertainty, so it is not required, as punishments are averted by doubts and require certainty. Ibn al-Humam said: Some, like Hasan al-Basri, Dawud, the Khawarij, and Ibn Bint al-Shafi‘i, said amputation applies to any amount, per the verse’s generality and the Prophet’s (ﷺ) saying: Cursed is the thief who steals an egg and his hand is cut, or a rope and his hand is cut. Most jurists of the regions hold it requires a specific amount. Our school and some Tabi‘in say ten dirhams; al-Shafi‘i, a quarter dinar; Malik and Ahmad, a quarter dinar or three dirhams. Companion consensus is cited, restricting the verse. Reason: Trivial items lack desire, like a wheat grain, included in the verse’s generality, and cannot be taken secretly, failing theft’s condition of secrecy. Thus, the rope and egg hadith is interpreted as a ten-dirham rope, an iron egg, or pre-specification when the verse was revealed vaguely, later clarified, or abrogated, as amputation initially had no minimum. Gathered from Uqud al-Jawahir, Al-Tafsir al-Ahmadiyya, Al-Kawkab al-Durri, Badhl al-Majhud, Al-Ta‘liq al-Mumajjad, Al-Mirqat, and Kanz commentaries.

(١)قوله: فمن تاب إلخ: عدم تعذيبه في الآخرة بعد التوبة دون سقوط الحد. وقال في (الكشاف): وأما القطع فلا تسقطه التوبة عند أبي حنيفة وأصحابه . وعند الشافعي له في أحد قوليه تسقطه. وقيل: يسقط عن الحربي إذا سرق بالتوبة؛ ليكون أدعى له إلى الإسلام دون المسلم؛ لأن في إقامته الصلاح للمؤمنين. كذا في (التفسيرات الأحمدية).

(٢) قوله: لا قطع إلا في عشرة دراهم: اعلم أن السرقة لغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الاستتار أيَّ شيء كان. وقد زِيْدَ على المعنى اللغوي أوصاف شرعًا، منها في السارق: أن يكون عاقلًا؛ لأن الله تعالى سمَّى القطع نكالًا وهي عقوبة، فتستدعي كون السرقة جناية، ولا جناية بلا عقل ولا بلوغ، ومنها في المسروق: أن يكون مالًا متقوِّمًا مملوكًا من حرز لا شبهة فيه. فإن أخذ غير خفية، أو سرق غير مال مثل الأشربة المطربة، أو مالًا غير محرز مثل أن يسرق من بيت ذي رحم محرم وبيت زوجه وعرسه، ومن مضيفه، ومثل أن طرَّ صُرَّةً من خارجها فأخذ المال، أو مالًا محرزًا غيرمملوك لِأحدٍ مثل مال الوقف، أو سرق أقل من عشرة دراهم، لا يجب القطع في هذه الصُّوَر، لكن يجب ردّ ما أخذ إن كانت قائمة، وضمان قيمتها إن كانت هالكة. وحكمه: القطع زجرًا له، وإنما يحتاج إلى الزجر في أخذ مال له خطر عند الناس، والخطر صفة مجهولة، وعادة الناس فيه غير متساوية، فوجب التعريف من الشرع. فقد جاء في الحديث: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن). واختلفوا في تقديره، فعندنا عشرة دراهم. وعند الشافعي قدر رُبع دينار. وعند مالك قدر ثلاثة دراهم. ولما اختلفوا في قيمة المجن مع اتفاقهم أن النصاب مقدر به ذهبنا إلى الأكثر للتيقن به؛ لأن أحداً لم يقل: إن العشرة لم يقطع فيها،وما دونها مختلف فيه، فلا يجب القطع للشك وللاحتيال لدرء الحد، مع أن رواية العشر رواية فقيه. حاصله: أن الإجماع انعقد على وجوب القطع في العشرة، وفيما دون العشرة اختلف العلماء لاختلاف الأحاديث،فوقع الاحتمال في وجوب القطع، فلا يجب مع الاحتمال، يعني لما جاء الاختلاف في ذلك عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بعده، ولم يعرف التقدم والتأخر ليعرف الناسخ والمنسوخ، أخذنا فيه بالأحوط المعتمد الذي لا يشك فيه،وهو عشرة دراهم؛ لأن الحدود تندرأ بالشبهات، ولا يثبت إلا بما لا شك فيه. وقال الشيخ ابن الهمام: واختلف في أنه هل يقطع بكل مقدار من المال أو بمعين لا يقطع في أقل منه، فقال بالأول الحسن البصري وداود والخوارج وابن بنت الشافعي لاطلاق الآية، ولقوله ﷺ: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)، ومن سوى هؤلاء من فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار على أنه لا قطع إلا بمال مقدر. واختلفوا لمقدار معين في تعيينه، فذهب أصحابنا في جماعة من التابعين إلى أنه عشرة دراهم، وذهب الشافعي إلى أنه رُبع دينار. وذهب مالك وأحمد إلى أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك، وبه يتقيد إطلاق الآية. وبالعقل أن الحقير مطلقًا تفتر الرغبات فيه، فلا يمنع أصلً كحَبَّة قمح، وهو مما يشمله إطلاق الآية، وكذا لا يخفى أخذه، فلا يتحقق بأخذه ركن السرقة، وهو الأخذ خفيةً، فهذا مخصّص عقلي بعد كونها مخصوصة بما ليس من حرز بالإجماع، فلزم في حديث الحبل والبيضة التأويل بالحبل الذي يبلغ عشرة دراهم، وبيضة من الحديد، أو أن النبي ﷺ قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب، ثم بيَّن بعد ذلك النصاب، أو النسخ يعني كان القطع بلا نصاب في ابتدء الإسلام ثم نسخ. التقطته من (عقود الجواهر) و(التفسيرات الأحمدية) و(الكوكب الدري) و(بذل المجهود) و(التعليق الممجّد) و(المرقاة) وشروح (الكنز).

(1) The statement: No amputation for fruit or palm pith: In Sharh al-Sunna, Abu Hanifa followed this hadith’s apparent meaning, not requiring amputation for stealing fresh fruits, whether secured or not, and analogized to meat, milk, and drinks. Others required amputation if secured, per Malik and al-Shafi‘i. In Al-Hidaya: No amputation for perishable items like milk, meat, or fresh fruits, per: No amputation for fruit or palm pith. Palm pith is the palm’s core or sap. The Prophet (ﷺ) said: No amputation for food, meaning perishables prepared for eating, like meat or fruit, as amputation applies to wheat and sugar by consensus. Al-Shafi‘i said: Amputation applies, per: No amputation for fruit or palm pith, but if stored in a granary, amputation applies. We say: He followed custom, where granary-stored fruit is dry, subject to amputation. In Al-Mirqat: They conflict on secured fresh fruit; in punishments, the view preventing punishment prevails to avert it. In Al-Lam‘at: No amputation for fruit on trees or unharvested crops due to lack of security. For harvested, secured fruit, al-Shafi‘i requires amputation; Ahmad, in one narration, if from a guarded orchard or tree in a secured house with a nisab stolen. In our view, no amputation for perishables like milk, meat, or fresh fruits, per: No amputation for fruit or palm pith, meaning perishables prepared for eating.

(١) قوله: لا قطع في ثمر ولا كثر: في (شرح السنة) ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث، فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة. وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزا، وهو قول مالك والشافعي. كذا في (المرقاة). وقال في (الهداية): ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة؛ لقوله عليه السلام :(لا قطع في ثمر ولا كثر) والكثر: الجمار. وقيل: الودي. وقال عليه السلام (لا قطع في الطعام). والمراد - والله أعلم - ما يتسارع إليه الفساد كالمهياً للأكل منه وما في معناه كاللحم والثمر؛ لأنه يقطع في الحنطة والسكر إجماعًا. قال الشافعي : يقطع فيها؛ لقوله علیہ السلام : (لا قطع في ثمر ولا كثر، فإذا آواه الجرين قطع). قلنا: أخرجه على وفاق العادة، والذي يؤويه الجرين في عادتهم هو اليابس من الثمر، وفيه القطع. وقال في (المرقاة): فقد تعارضا في الرطب الموضوع في الجرين ،ومثله من الحدود يجب تقديم مايمنع الحد درأ اللحد انتهي وقال في (اللمعات) واعلم أنه لا قطع في الثمر على الشجر والزرع الذي لم يحصد لعدم الإحراز، وأما الثمر الذي قطع وأحرز ففيه القطع عند الشافعي. وعند أحمد في رواية، إذا كان في بستان محفوظ، أو كانت شجرة في دار محرزة فسرق منها نصابًا، فإن عليه القطع، وأما عندنا فلا قطع فيما يتسارع إليه الفساد، كاللبن واللحم والفواكه الرطبة؛ لقوله عليه السلام : (لا قطع في ثمر ولا كثر)، كان المراد ما يتسارع إليه الفساد كالمهياً للأكل وما في معناه كاللحم والثمر.

(1) The statement: No amputation for a betrayer, plunderer, or snatcher: In Al-Hidaya: No amputation for a betrayer, male or female, due to insufficient security, nor for a plunderer or snatcher, as they act openly. The Prophet (ﷺ) said: No amputation for a snatcher, plunderer, or betrayer.

(١) قوله: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع؛ لذلك قال في (الهداية): ولا قطع على خائن ولا خائنة؛ لقصور في الحرز، ولا منتهب ولا مختلس؛ لأنه يجاهر بفعله. كيف وقد قال النبي ﷺ : (لا قطع في مختلس ولا منتهب ولا خائن)۔

(2) The statement: The hadith of Safwan has inconsistency, etc.: If the victim gifts or sells the stolen item to the thief before the judge’s amputation ruling, amputation is dropped without dispute, as the dispute ends. After the ruling but before execution, Abu Hanifa and Muhammad say it is dropped; Abu Yusuf and al-Shafi‘i say it is not. Their evidence is Safwan’s hadith: He was sleeping in the Prophet’s (ﷺ) mosque with his cloak as a pillow. A thief stole it. Safwan caught him and brought him to the Prophet (ﷺ), who ordered amputation. Safwan said: Cut his hand for my cloak? I gift it to him. The Prophet (ﷺ) said: Why not before bringing him to me? This suggests gifting after the ruling does not drop amputation. We say: Execution completes the judge’s ruling in punishments. Before execution is like before the ruling. If owned before the ruling, no amputation; so too before execution. In Fath al-Qadir: In Mishkat, Safwan said: I sell it to him and forgive its price, and he was silent. Many narrations omit this, only saying: I did not intend this, or: Is an Arab’s hand cut for thirty dirhams? It is not confirmed he gifted it. The incident is one, so this addition is inconsistent, causing weakness. His saying: It is charity for him may have been after delivery, not ownership without possession. In Al-Mabsut: Some narrations say: I forgave him. The hadith narrates a specific case, not general. The Prophet’s (ﷺ) saying: Why not before bringing him to me? means to avoid exposing him. His face changed, and Safwan said: It seems to distress you. He replied: How could it not, when you aid devils against your Muslim brother? This shows he disliked exposure. It is not famously narrated that he amputated after the gift. If narrated, the thief may not have accepted the gift, and since his cover was exposed, the Prophet (ﷺ) purified him with the punishment, rejecting the gift. In our view, if the thief rejects the gift, amputation is not dropped. In Badhl al-Majhud: Safwan’s hadith is not evidence, as he said: It is charity for him, possibly meaning the stolen item or waiving amputation, which does not drop the punishment. Some narrations say: I gifted the amputation. It may mean he gifted the item but it was not received, and amputation is dropped only with gifting and possession.

(٢) قوله: في حديث صفوان اضطراب إلخ: اعلم أنه إذا وهب المسروق منه المال من السارق أو باعه منه، فإن كانقبل قضاء القاضي بالقطع سقط القطع عنه بلا خلاف لانقطاع خصومته. وإن كان بعد القضاء قبل الإمضاء يسقط القطع عند أبي حنيفة ومحمد ، وعن أبي يوسف أنه لا يسقط القطع عنه، وهو قول الشافعي وحجتهما حديث صفوان فإنه كاننائما في مسجد رسول الله ﷺ متوسدا بردائه، فجاء سارق، وسرق ردئه، فأتبعه حتى أخذه، فجاء به إلى رسول الله ﷺ فأمر بقطعه، فقال: تقطعه بسبب ردائي وهبتها له، فقال رسول الله ﷺ: (هلا قبل أن تأتيني). فهذا يدل على أن الهبة بعد القضاء لا تسقط القطع. ولنا أن الإمضاء يعني استيفاء الحدبالفعل من تتمة قول القاضي في باب الحدود، فما قبل الاستيفاء كما قبل القضاء، ولو ملكه قبل القضاء لا يقطع، فكذاقبل الاستيفاء. هذا حاصل ما في (المبسوط) و(بذل المجهود) و(فتح القدير) و(العناية)، والبسط في هذه الكتب، تركناهلطوله، من شاء الاطلاع عليه فليرجع إليها. وقال في (فتح القدير): وأما حديث صفوان، ففي رواية كما ذكر في (المشكاة) وفي رواية الحاكم في (المستدرك): قال: (أنا أبيعه وأنسته ثمنه)، وسكت عليه. وفي كثير من الروايات لميذكر ذلك، بل قوله: (ما كنت أريد هذا)، وقوله:(أيقطع رجل من العرب في ثلاثين درهما)، ولم يثبت أنه سلمه إليهفي الهبة، ثم الواقعة واحدة، فكان في هذه الزيادة اضطراب، والاضطراب موجب للضعف. ويحتمل كون قوله: (هو صدقة عليه ) كان بعد الدفع اليه وفي ذلك لايكون ملكا له قبل القبض انتهي . وقال في (المبسوط): فأما حديث صفوان ، فقد ذكر في بعض الروايات: عفوت عنه، والحديث حكاية حال لا عموم له ،معني قولهﷺ (هلا قبل ان تأتيني به) كيلا ينتهك ستره،الا تري ان ما روي ان وجه رسول الله ﷺ تغير، فقال صفوان: كأنه شق عليك ذلك يا رسول الله، قال: وكيف لا يشق عليّ، وكأنكم أعوان الشياطينعلى أخيكم المسلم، فعرفناه أنه كره هتك الستر عليه ولم يرو مشهورا أنه قطع يده بعد هبته. وإن روي ذلك فيحتملأن السارق لم يقبل الهبة، ولما انتهتك ستره استحب أن يطهره رسول الله ﷺ بإقامة الحد عليه، فلم يقبل الهبة لذلك.وعندنا إذا لم يقبل الهبة السارق لا يسقط القطع انتهى. وقال في (بذل المجهود): وأما حديث صفوان رضي الله عنه فلا حجة فيه؛ لأن المروي قوله: (هو عليه صدقة) وقوله: (هو يحتمل) أنه أراد به المسروق. ويحتمل أنه أراد به القطع وهبة القطع لا تسقط الحد، يدل عليه أنه روي فيبعض الرويات: أنه قال: وهبت القطع، وكذا يحتمل أنه تصدق عليه بالمسروق أو وهبه منه، ولكن لم يقبضه،والقطع انما يسقط بالهبة مع القبض.

(1) The statement: Establish Allah’s limits in residence and travel: Travel here is general, including warriors or others, so punishments apply in battle. Our jurists permit enforcing punishments in camps. The hadith of Basr ibn Artah: No cutting hands in battle, is weak per some, followed by al-Awza‘i but not our jurists or most, who see no difference between war and other lands, requiring punishments for offenders, like obligatory worship in Muslim or war lands. Some say: In battle means war spoils before division, as the thief has a share. (Gathered from Al-Kawkab al-Durri’s margin, Nayl al-Awtar, and Al-Mirqat)

(١) قوله: وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر: اعلم أن السفر المذكور في هذا الحديث أعم؛ لأن المسافر قد يكونغازيا وقد لا يكون، فثبت بذلك أن يقام الحدد في الغزو أيضًا، ولهذا صرَّح فقهائنا بجواز إقامة الحدود في المعسكر، وأماحديث بسر بن أرطاة (لا تقطع الأيدي في الغزو)، فقال قائل: هو ضعيف، أخذ به الأوزاعي ولم يقل به فقهائناً وما أخذ به أكثر الفقهاء أيضًا فإنهم لا يفرقون بين أرض الحرب ولا غيرها، ويرون إقامة الحدود على من ارتكبها، كما يرون وجوب الفرائض والعبادات عليهم في دار الإسلام والحرب سواء. وقال قائل: المراد بقوله: (فيغزو) أي في مال الغزو أي الغنيمة قبل القسمة؛ إذ له حق فيها. أخذته من هامش (الكوكب الدري) و(نيل الأوطار)والسندهي و (المرقاة).

(1) The statement: If a thief steals, his right hand is cut, etc.: Scholars agree that for the first theft, the right hand is cut; for the second, the left foot. For a third theft after losing hand and foot, al-Shafi‘i and followers say the left hand is cut, then the right foot for a fourth, then discipline and imprisonment, per Abu Salama and Jabir’s hadith. Abu Hanifa and his companions say: For a third theft, he is imprisoned until he repents, not cut, but disciplined with beating and imprisonment, as amputation no longer applies, leaving deterrence. Our evidence: Companion consensus, as Ali argued: I am ashamed before Allah to leave him without a hand to act or a leg to walk, and none cited a raised hadith, indicating its absence. Al-Tahawi said: We traced these narrations and found no basis. No killing for a fifth theft. If al-Shafi‘i’s narration of killing is authentic, it is policy or abrogated, as the Prophet’s (ﷺ) saying for a fifth theft: If he repeats, kill him, is policy by consensus. In Fath al-Qadir and Al-Mabsut: The hadith is not authentic, or if accepted, abrogated, as early Islam had severe punishments, like the Urayna tribe’s hands, feet, and eyes. In Fath al-Qadir, citing Ali, Ibn Abbas, and Umar’s view: This is firmly established. It is unlikely the Prophet (ﷺ) cut four limbs then killed, unknown to Ali, Ibn Abbas, and Umar, close Companions who would know by custom. Ali’s refusal suggests the narration’s weakness or that it was not a fixed punishment but the Imam’s discretion, seeing corruption or incorrigibility, allowing killing as policy, meaning figurative killing. This aligns with killing as policy for the third theft. (As in Radd al-Muhtar)

(١)قوله: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى إلخ: اتفقوا على أن السارق إذا سرق أول مَرَّةٍ تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى. واختلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده ورجله، فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس؛ لحديث أبي سلمة وجابر.وقال أبو حنيفة وأصحابه: وإن سرق ثالثا يحبس إلى أن يتوب، ولا يقطع في المرة الثالثة، لكنه يعزر بالضرب مع الحبس؛ لأنه لما سقط القطع لم يبق إلا الزجر بالضرب والحبس. ولنا إجماع الصحابة حين حجهم علي رضي الله عنه بقوله: إني لأستحيي من الله أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلًا يمشي بها، ولم يحتج أحد منهم بالحديث المرفوع، فَدَلَّ على عدمه. وقال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار، فلم نجد لشيء منها أصلً، ولهذا لم يقتل في الخامسة. وإن ذكر القتل فيمارواه الشافعي، ولئن صحَّ فهو محمول على السياسة أو على النسخ، أما حمله على السياسة فبدليل أنه عليه السلام قال في الخامسة: (فإن عاد فاقتلوه)، وهو محمول على السياسة بالإجماع. التقطته من (المرقاة) وشروح (الكنز) و(الهداية) و(العناية).

(١) قوله: إن صح حمل على السياسة أو نسخ: أشار إلى ما قاله الإمام الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار، فلم نجد لشيء منها أصلًا. قال في (الفتح): وفي (المبسوط) الحديث غير صحيح، ولئن سلم يحمل على الانتساخ؛ لأنه كان في الابتداءتغليظ في الحدود، كقطع أيدي العرينيين وأرجلهم وسمر أعينهم. ثم قال في(الفتح) بعد نقله مثل مذهبنا عن عليوابن عباس وعمر: أن هذا قد ثبت ثبوتا لا مَردَّ له، وبعيد أن يقطع ﷺ أربعة السارق، ثم يقتله، ولا يعلمه مثل عليوابن عباس وعمر من الصحابة الملازمين، ولو غابوا لا بُدَّ من علمهم عادة، فامتناع علي رضی اللہ عنہ ، إما لضعف ما مراولعلمه بأن ذلك ليس حدًّا مستمرا، بل من رأي الإمام قبله لما شاهد فيه من السعي بالفساد في الأرض وبعد الطباععن الرجوع فله قتله سياسةً، فيفعل ذلك القتل المعنوي اهـ. أي إنّ قطع أربعته قتل معنى، فإذا رأى أن له قتله سياسةً فله قتله معنى. وهذا يشير إلى ما قدمناه من أن له قتله سياسة في الثالثة. كذا في (رد المحتار).

(2) The statement: Cut him, then cauterize him, etc.: Cauterization is recommended per al-Shafi‘i, obligatory per us, as the hadith’s apparent command implies obligation, with no diversion from its literal meaning, especially since neglecting it risks death, and punishment deters, not destroys, making it obligatory otherwise. (Gathered from Al-Durr al-Mukhtar, Nayl al-Awtar, and Al-Hidaya)

(٢) قوله: فاقطعواه ثم احسموه إلخ: يعني وتحسم ندبًا عند الشافعي ووجوبًا عندنا؛ لأن ظاهر الحديث الوجوب؛لكونه أمرًا، ولا صارف له عن معناه الحقيقي، ولا سيما مع كونه يؤدي الترك إلى التلف، والحد زاجر لا متلف؛ فإنه يصير واجبا من جهة أخرى. (الدر المختار) و(نيل الأوطار) و(الهداية) ملتقط منها.

(1) The statement: Hung around his neck: Ibn al-Humam said: Al-Shafi‘i and Ahmad hold it is recommended to hang the hand around the neck, as the Prophet (ﷺ) ordered it. In our view, it is at the Imam’s discretion if he sees fit, and it is not established for every amputee to be a Sunna.

(2) The statement: If a slave steals, sell him, even for a pittance: In Badhl al-Majhud: Mawlana Muhammad Yahya noted: This is mentioned to indicate the Imam may add what he deems appropriate beyond the punishment, as a form of discipline. Selling for a pittance or less than his value is a humiliation, like hanging the hand around the neck.

(١) قوله: فعلقت في عنقه: قال الشيخ ابن الهمام: المنقول عن الشافعي وأحمد أنه يسن تعليق يده في عنقه؛ لأنه عليه السلام أمر به. وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه، ولم يثبت عنه عليه السلام في كل من قطعه ليكون سنة.

(٢) قوله: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش: قال في (بذل المجهود): كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير: إنماأورده في هذا الباب تنبيهًا على أن للإمام أن يزيد على الحد ما رآه مناسبًا، وذلك تعزير مع أن البيع بنش وغيره مما لايوازي ثمنه تعيير له وتذليل كتعليق اليد في عنقه.

(3) The statement: He cut him: In Al-Bahr al-Raiq, Al-Mirqat, and Al-Hidaya: If a slave steals from someone other than his master or his master’s wife, he is cut, whether fugitive or not, per this report and the verse: “As for the thief, male or female, cut off their hands” [Al-Ma’ida: 38], which does not distinguish between free and slave. Halving the punishment between free and slave is infeasible, so it is fulfilled to protect people’s property. This is the view of Abu Hanifa, Malik, and al-Shafi‘i (may Allah have mercy on them).

(٣) قوله: فقطعه: وقال في (البحر الرائق) و(المرقاة) و(الهداية): العبد إذا سرق من غير سيده أو زوج سيدته قطعآبقًا كان أو غير آبق لهذا الأثر، ولأن النص أي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا﴾ (المائدة: ٣٨) الآيةلم يفصل بين الحُرّ والعبد، ولأن التنصيف بين حد الحُرّ وحد العبد متعذر، فيتكامل صيانة لأموال الناس، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.

(4) The statement: No amputation, etc.: Ibn al-Humam said: If one spouse steals from the other, or a slave from his master or master’s wife, there is no amputation, as customary permission to enter disrupts security. (As in Al-Mirqat)

(٤) قوله: لا قطع عليه إلخ: قال ابن الهمام: وإذا سرق أحدُ الزوجين من مال الآخر أو العبد من سيده أو زوج سيدتهلم يقطع؛ لوجود الإذن في الدخول عادة فاختلّ الحرز. كذا في (المرقاة).

(1) The statement: No amputation for a grave robber: Grave robbing is taking a corpse’s shroud after burial. No amputation for it is the view of Abu Hanifa and Muhammad, whether the grave is in a locked house or open land, and whether the taken item is the shroud or else. The reason: Grave robbing is not theft due to lack of security, as the dead do not secure themselves, and a grave is not a secure place. Ownership is doubtful, as the dead have no true ownership, nor do heirs, as the deceased’s needs for burial precede inheritance rights. As in Hidaya’s notes. Ibn Abbas’s saying: No amputation for a grave robber, narrated by Ibn Abi Shayba, supports this. Al-Zuhri said: Marwan was brought people robbing graves, beat and exiled them, with many Companions present. Abd al-Razzaq narrated it, adding: And paraded them. Abu Yusuf and al-Shafi‘i hold amputation is required, following Ibn al-Zubayr, who cut a grave robber, per Bukhari’s History. Umar did similarly, per Abd al-Razzaq. The hadith: Whoever robs a grave, we cut him, narrated raised by al-Bayhaqi, supports them. Hidaya’s denial of its being raised is baseless, as is dismissing the hadith: No amputation for a grave robber as insignificant. Abu Hanifa’s response to: Whoever robs a grave, we cut him: First, its chain includes an unknown narrator, so it is not considered. Second, it is understood as policy, supported by some narrations adding: Whoever drowns, we drown him. No hadith in this matter is narrated with a chain suitable for evidence on amputation or its absence. Companion disagreement hinges on whether grave robbing is theft. Those deeming it theft ruled for amputation; those seeing no theft due to lack of security or ownership ruled against it, except as policy. The truth likely aligns with this unless a hadith with a valid chain proves otherwise. The case of pickpocketing—taking another’s property while they are awake, present, and intent on guarding it by exploiting a moment of inattention—is also not theft, like grave robbing. Why then is a pickpocket’s hand cut but not a grave robber’s? Ibn Malik in Sharh al-Manar and other usulis explain: The theft verse implying amputation applies to secretive taking, but for pickpockets and grave robbers, we assess if secrecy adds or detracts. For pickpockets, secrecy enhances, as pickpocketing, though distinct, exceeds theft, taking openly with inattention. For grave robbers, secrecy detracts, as grave robbing is lesser than theft. Thus, amputation applies to pickpocketing but not grave robbing, as a ruling for the lesser extends to the greater, not vice versa. (As in Umdat al-Ri‘aya)

(١) قوله: ليس على النباش قطع: النبش: بالفتح أخذ كفن الميت بعد الدفن، وعدم القطع في النبش مذهب أبي حنيفةومحمد ، سواء كان القبر في بيت مقفَّل أو في مفازة، وسواء كان المأخوذ من القبر هو كفن الميت أو غيره. والوجهفي ذلك أن النبش ليس بسرقه لفوات الحرز؛ فإن الميت لا يحرز نفسه، والقبر ليس بمحل للحرز، ولأن الشبهة تمكنتفي الملك؛ إذ لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث؛ لتقدم حاجة الميت من الجهيز والتكفين على حق الورثة. كذا فيحواشي (الهداية). ويؤيده قول ابن عباس: ليس على النباش قطع، أخرجه ابن أبي شيبة. وأخرج أيضًا عن الزهريقال: أتي مروان بقوم يختفون أي ينبشون القبور، فضربهم ونفاهم والصحابة متوفرون. وأخرجه عبد الرزاق، وزاد:وطوَّف بهم. وفي رواية لابن أبي شيبة عن الزهري قال: أَخِذ نباش في زمان معاوية، وكان مروان على المدينة، فسأل منيحضر من الصحابة والفقهاء، فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به. وذهب أبو يوسف والشافعي إلى وجوب قطعالنباش، وسلفهما في ذلك ابن الزبير؛ فإنه قطع نباشًا، أخرجه البخاري في التاريخ. وثبت مثله عن عمر أخرجه عبداالرزاق، ويوافقهما حديث: (من نبش قطعناه) أخرجه البيهقي مرفوعًا، وإنكار صاحب (الهداية) عن كونه مرفوعًاليس بشيء، كما أن ذكره الحديث المرفوع بلفظ: (لا قطع على المختفي لا يعبأ). والجواب من قِبَل أبي حنيفة عن حديث: (من نبش قطعناه) أولًا بأن في سنده من يجهل حاله، فلا يعتبر به. وثانيًا بأنه محمول على السياسة، ويؤيده أنه ورد في بعض الروايات مع تلك الجملة: (ومن غرق غرقناه).وبالجملة ليس في الباب حديث مرفوع يروى بسند محتجٍّ به، يدل على قطع النباش، أو عدم قطعه، واختلاف الصحابةفيه مبني على أن النبش هل هو سرقة أم لا؟ فمن ظن أنه سرقة أفتى بالقطع، ومن ظن أنه ليس بسرقة لاختلال الحرزوالملك أفتى بعدم القطع إلا سياسةً. ولعل الحق يدور حوله ما لم يثبت عن صاحب الشريعة بسند يحتج به خلافه،ويرد في هذا المقام أن الطر وهو أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه أيضًا ليس بسرقة،كما أن النبش ليس بسرقة، فما بالهم حكموا بقطع يد الطرار دون النّاش؟ والجواب عنه على ما بسطه ابن مالك في (شرح المنار) وغيره من الأصوليين أن آية السرقة التي فيها حكمالقطع ظاهرةٌ فيما وضع له السارق خَفيَّةٌ في حق الطرار والنباش، فنظرنا في أن الخفاء فيهما لمزية أو نقصان، فظهر لناأن الخفاء في حق الطرار لزيادة؛ فإن الطر وإن كان غير السرقة، لكن فيه زيادة على السرقة، فإن السارق يأخذ خفية،والطرار يأخذ علانية بنوع غفلة. وإن الخفاء في حق النباش لنقصان؛ لأن النبش أدون من السرقة، فأوجبنا القطعبالطر دون النبش؛ بناءً على أن الحكم إذا ثبت للأدنى ثبت للأعلى بالطريق الأولى، ولا عكس. كذا في (عمدةالرعاية).