Chapter on Preemption

(1) “The neighbor is most entitled…”: Muslims agree on preemption for a partner in undivided immovable property, to remove harm. It is limited to immovable property due to its greater harm. There is no preemption in animals, clothes, or movables. For divided property, preemption applies to the partner in the sold item or its rights, like water or paths. The dispute is over preemption for a neighbor without partnership. Al-Awza‘i, Al-Layth, Malik, Ash-Shafi‘i, Ahmad, and Abu Thawr say preemption is only for an undivided partner. An-Nakha‘i, Shurayh, Ath-Thawri, Amr ibn Harith, Al-Hasan ibn Hayy, Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, Hammad ibn Sulayman, Abu Hanifah, Abu Yusuf, and Muhammad say preemption applies to lands, houses, and orchards for an undivided partner, then a divided partner with shared rights, then the adjacent neighbor. This chapter’s hadiths support us. Ar-Ruyani, a Shafi‘i, said some colleagues favor this, and it is preferred. Ibn Abdul-Barr in Al-Istidhkar narrates that Umar wrote to Shurayh to rule preemption for neighbors, and he did. Sufyan narrated from Ibrahim ibn Maysarah that Umar ibn Abdul-Aziz wrote: “If boundaries are set, there is no preemption.” Tawus said neighbors are most entitled. The hadiths of An-Nasa’i and Ibn Majah explicitly support neighbor preemption, refuting the interpretation of “neighbor” as partner. Bukhari’s narration from Jabir: The Prophet (ﷺ) ruled preemption in all undivided property; if boundaries and paths are set, there is no preemption. Al-Khattabi said this clearly negates preemption for non-partners, supporting Ash-Shafi‘i. Hanafis say “no preemption” means no preemption for partnership. Preemption arises from three causes: partnership in the sold item, partnership in its rights, and neighborhood. If divided and paths set, partnership-based preemption ceases, but neighbor-based preemption remains, per An-Nasa’i and Ibn Majah. “If boundaries and paths are set, no preemption” is Jabir’s statement, not the Prophet’s. Al-Kirmani said At-Taymi quoted Ash-Shafi‘i: Preemption is for partners, and Abu Hanifah says for neighbors, and this hadith opposes him. I say: This is odd, as Abu Hanifah says preemption is for partners in the sold item, then its rights, then neighbors. He acted on both hadiths, unlike others who favored one with weak interpretations. [From Al-Binayah, Umdat Al-Qari, and Badhl Al-Majhud]. Note: Bukhari leans toward Hanafis and included the neighbor preemption hadith in his Sahih. [From Al-Kawkab Ad-Durri].

(۱) قوله: الجار أحق بسقبه أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم والحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك، وخصت بالعقار؛ لأنه أكثر الأنواع ضررًا، واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. أما المقسوم فلا خلاف في ثبوتها للشريك في النفس المبيع، وكذلك للشريك في حق المبيع كالشرب والطريق. إنما الخلاف في ثبوتها لجار ليس له شركة في شيء منهما، فمذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثوران: لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم، ولا تجب الشفعة بالجوار، وقال النخعي وشريح القاضي والثوري وعمرو بن حريث والحسن بن حيّ وقتادة والحسن البصري وحماد بن سليمان وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: تجب الشفعة في الأراضي والرباع والحوائط للشريك الذي لم يقاسم، ثم للشريك الذي قاسم وقد بقي حق طريقه أو مشربه، ثم من بعدهما للجار الملاصق، ويؤيدنا أحاديث الباب، وقال الرؤياني الشافعي: بعض أصحابنا يفتي به، وهو الاختيار. وفي الاستذكار لابن عبد البر روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر عن ابن عمر من سعد ابن أبي وقاص أن عمر كتب إلى شريح أن اقض بالشفعة للجار، فكان يقضي بها، وسفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز إذا حدّت الحدود فلا شفعة. قال إبراهيم فذكرت ذلك لطاوس، فقال: لا الجار أحق، فهذا حديث النسائي وابن ماجه صريح؛ لوجوبها لجار لا شركة فيه، فيدخل على سقوط تأويلهم: الجار بالشريك، وما رواه البخاري عن جابر، وفيه قضى النبي الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطريق فلا شفعة. قال الخطابي: هذا أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريكوحجة للشافعي، فإنهم قالوا: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فليس فيه حق شفعة لأحد. قلت: وقالت الحنفية معنى قوله فلا شفعة: أي لا شفعة للشركة؛ فإن الشفعة عندهم يثبت بثلاثة أمور، أحدها: الشركة في نفس المبيع والثاني: الشركة في حق المبيع، والثالث: الشركة للجوار. فأما إذا قسمت وحدت وصرفت الطرق فلم يبق الشركة في نفس المبيع، ولا شركة في حق المبيع، فلم يبق حق الشفعة بالأمر الأول، ولا بالثاني، وأما حق الشفعة بالأمر الثالث فبقي، وهو ثابت بحديث النسائي وابن ماجه، فعلى هذا معنى قوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»: أي للشركة، يعني ضاع حق الشفعة باعتبار الشركة في نفس المبيع. وفي حقه، وقوله: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا مدرج من قول جابر، لا من رسول الله . قال الكرماني: قال التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك، وأبو حنيفة للجار، وهذا الحديث حجة عليه. قلت: سبحان الله هذا كلام عجيب؛ لأن أبا حنيفة لم يقل: الشفعة للجار على الخصوص، بل قال: الشفعة للشريك في نفس المبيع، ثم في حق المبيع، ثم من بعدهما للجار، وكيف يقول، وهو حجة عليه، وإنما يكون حجة عليه إذا ترك العمل به، وهو عمل به أولا، ثم عمل بحديث الجار، ولم يحمل واحدا منهما، ووهم عملوا بأحدهما، وأهملوا الآخر بتأويلات بعيدة فاسدة، كذا التقطناه من البناية» و «عمدة القاري وبذل المجهود».

(۲) قوله : روى البخاري أخوه وقال في هامش الكوكب الدري: ومال البخاري في هذه المسألة إلى قول الحنفية وخرج في صحيحه حديث شفعة الجار»، فارجع إليه.

(1) “And partner”: The conjunction indicates distinction. [From Tansiq An-Nizam].

(2) Narrated by An-Nasa’i…: As stated in Tansiq An-Nizam. [From Tansiq An-Nizam].

(۱) قوله : والشريك : العطف دليل المغايرة على ظاهره. قاله في تنسيق النظام».

(۲) قوله: رواه النسائي إلخ : كذا في تنسيق النظام».

(1) “Co-owner…”: Al-Hidayah says preemption is obligatory for the co-owner in the sold item, then in its rights, like water or paths, then for the neighbor. Neighbor preemption was recently addressed. [From Al-Hidayah].

(۱) قوله: الخليط إلخ لذلك قال في الهداية»: الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق، ثم للجار، وثبوت شفعة الجار مضى عن قريب في هذا الباب.

(1) “Even if absent”: The absent has preemption rights with three demands: immediate claim, witnessing, and litigation. [From Arf Ash-Shadhi]. Al-Inayah says his right persists during absence, as absence does not negate an established right.

(2) “If their paths are one”: This establishes preemption for a co-owner in the sold item’s rights, like water or paths. [From Al-Hidayah]. Those affirming preemption in divided property with shared paths cite this hadith. [From Al-Marqah].

(۱)قوله: وإن كان غائبا يعني للغائب حق الشفعة، وعليه ثلاث طلبات طلب المواثبة وطلب الإشهاد وطلب الخصومة. قاله في العرف الشذي». وقال في العناية»: قوله: ينتظر له وإن كان غائبا يعني يكون على شفعته مدة غيبته؛ إذ لا تأثير للغيبة في إبطال حق تقرر سببه.

(۲)قوله: إذا كان طريقهما واحدا فيه بيان ثبوت الشفعة للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق. كذا في «الهداية»، وقال في المرقاة»: احتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركا بهذا الحديث.

(1) “The partner is a preemptor”: This indicates preemption is obligatory for the co-owner in the sold item, then in its rights. [From Sharh Ma‘ani Al-Athar].

(2) “Preemption is in everything”: This includes divisible and indivisible property, but the four Imams limit it to immovables by consensus, per Ibn Abbas’s narration. [From Al-Hidayah and At-Tahawi].

(۱)قوله: الشريك شفيع : فيه دلالة على أن الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق، كذا يفهم من شرح معاني الآثار».

(۲) قوله : والشفعة في كل شيء: هذا بعمومه ينتظم القسمين، ما يقسم وما لا يقسم لكن الأربعة خصوا الحديثبغير المنقولات بالاتفاق، والدليل على ذلك ما قد روى ابن عباس . أخذته من «الهداية» والطحاوي.

(1) “No preemption except in a house or orchard”: This indicates preemption is limited to immovable property like lands, houses, and orchards, not movables like goods or animals, per most scholars. [From Al-Marqah].

(2) “In all undivided property”: This establishes preemption for partners in undivided property, whether divisible or not. Ash-Shafi‘i says there is no preemption in indivisible property. This hadith’s generality opposes him. Mentioning undivided property does not negate the ruling for others. [From Al-Marqah and Ibn Al-Malik].

(۱)قوله : لا شفعة إلا في ربع أو حائط في الحديث دلالة على أن الشفعة لا تثبت إلا فيما لا يمكن نقله كالأراضي والدور والبساتين دون ما يمكن كالأمتعة والدواب، وهو قول عامة أهل العلم، هم اتفقوا على أن لا شفعة في غير العقار من الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقولات. كذا في «المرقاة».

(۲) قوله في كل ما لم يقسم فيه بيان ثبوت الشفعة للشريك فيما لم يقسم أعم من أن يكون يحتمل القسمة كالدور والأراضي أولا، وعند الشافعي الله لا شفعة فيما لا يحتمل القسمة، وهذا الحديث بعمومه حجة عليه، كذا ذكره ابن الملك، وفيه أيضًا أن تخصيص ما لم يقسم بالذكر لا يدلُّ على نفي الحكم عما عداه. كذا في «المرقاة».

(1) “Must not prevent…”: This is recommended, not obligatory. Al-Nawawi said scholars differ on whether this is recommended or obligatory. Ash-Shafi‘i has two views, Malik’s companions favor recommendation, as do Hanafis. The second view, obligation, is held by Ahmad and hadith scholars. [From Al-Marqah].

(۱) قوله : لا يمنع إلخ : أي مروأة وندبا. قال النووي الله : اختلفوا في معنى هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار ووضع الخشب على جدار داره أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي، ولأصحاب مالك أصحهما الندب، وبه قال أبو حنيفة، والثاني: الإيجاب، وبه قال أحمد وأصحاب الحديث. كذا في «المرقاة».

(1) “Seven cubits”: Hanafis say a path’s length and width are like a door’s. “Length” means height, prohibiting building above the height limit. This hadith does not oppose us. At-Tahawi in Mushkil Al-Athar says it applies to new paths; old paths remain as is, per Bukhari. If a path exists among people’s land and they wish to build, they agree on its size; if disputed, it is seven cubits. If an existing path exceeds seven cubits, no one may encroach. Ath-Thawab Al-Hali says seven cubits is not a fixed limit but based on need. [From Arf Ash-Shadhi and Al-Luma‘at].

(۱)قوله : سبعة أذرع : قال الأحناف: إن طول الطريقق وعرضه كطول الباب وعرضه، والمراد بهذا الطول هوالارتفاع، والمراد بالارتفاع أنه لا يجوز لأحد أن يكشف غرفة في حد الارتفاع، ولا يخالفنا حديث الباب، وقال الطحاوي في مشكل الآثار»: إن الحديث في الطريق الجديد، وأما القديم فيترك على ما عليه سابقا، وأشار البخاري إلى هذا، ولا خلاف في الحديث، ومسألتنا زيادة قاله في العرف الشذي». وقال في اللمعات»: إذا كان طريق بين أرض القوم أرادوا عمارتها، فإن اتفقوا على شيء فذلك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكًا، وهو أكثر من سبعه أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولى على شيء منه، انتهى. وقال في «الثواب الحلي»: سبعة أذرع ليس حدا شرعيا، بل المدار على الحاجة.

(1) “Deserves no blessing…”: Selling lands or houses and spending their price on movables is disliked, as immovables have many benefits, little risk, and are not easily stolen or raided, unlike movables. It is better not to sell, but if sold, the price should be reinvested in land or houses. [From Al-Marqah].

(۱) قوله: قمن أن لا يبارك له إلخ : يعني بيع الأراضي والدور وصرف ثمنها إلى المنقولات غير مستحب؛ لأنها كثيرة المنافع قليلة الآفة لا يسرقها سارق، ولا يلحقها غارة، بخلاف المنقولات، فالأولى أن لا تباع، وإن باعها فالأولى صرف ثمنها إلى أرض أو دار. كذا في «المرقاة».

(2) “Cuts a sidr tree…”: The sidr’s shade is cooler, but the ruling applies to any tree providing shade for people or animals. The hadith is shaky, as its narrator Urwah cut sidr for doors, and scholars agree cutting it is permissible. [From Al-Marqah and Al-Luma‘at].

(۱) قوله: من قطع سدرة إلخ لعل وجه تخصيصها أن ظلها أبرد من ظل غيرها، وإلا فالحكم غير مختص بها، بل عام في كل شجر يستظل به الناس والبهائم بالجلوس تحته. قاله في المرقاة». وقال في اللمعات والحديث مضطرب فإن راويه عروة كان يقطعه ويتخذ منه أبوابا، وأجمعوا على إباحة قطعه.