Hadith 3583

(1) The statement: But whoever repents, etc.: This means no torment in the Hereafter after repentance, but the prescribed punishment is not dropped. In Al-Kashshaf: Repentance does not drop amputation per Abu Hanifa and his companions. Al-Shafi‘i, in one view, says it does. Some said: It is dropped for a belligerent (harbi) who steals if he repents, to encourage Islam, unlike a Muslim, as enforcing it benefits believers. (As mentioned in Al-Tafsir al-Ahmadiyyah)

(2) The statement: No amputation except for ten dirhams: Theft linguistically is taking another’s property secretly, regardless of what it is. Legally, conditions were added: the thief must be sane, as Allah called amputation a deterrent, a punishment requiring a crime, which needs sanity and puberty. The stolen item must be valued, owned property from a secure place (hirz) with no doubt. If taken openly, or not property (e.g., intoxicants), or from an insecure place (e.g., a relative’s house, spouse’s house, host’s house), or by cutting a purse from outside, or unowned property (e.g., waqf), or less than ten dirhams, amputation is not required. The thief must return the item if it exists or compensate its value if destroyed. The ruling: Amputation deters, needed for property valued by people. Value is subjective, varying by custom, so the Sharia specified it. A hadith states: No amputation except for the price of a shield. Its value differed: per us, ten dirhams; al-Shafi‘i, a quarter dinar; Malik, three dirhams. Due to disagreement on the shield’s value but consensus on its specification, we take the highest to be certain, as no one denies amputation for ten dirhams, while lesser amounts are disputed, so amputation is not required due to doubt, to avert punishment. The ten-dirham narration is from a jurist. In sum: Consensus holds amputation for ten dirhams; below that, scholars differ due to varying hadiths, creating uncertainty, so it is not required, as punishments are averted by doubts and require certainty. Ibn al-Humam said: Some, like Hasan al-Basri, Dawud, the Khawarij, and Ibn Bint al-Shafi‘i, said amputation applies to any amount, per the verse’s generality and the Prophet’s (ﷺ) saying: Cursed is the thief who steals an egg and his hand is cut, or a rope and his hand is cut. Most jurists of the regions hold it requires a specific amount. Our school and some Tabi‘in say ten dirhams; al-Shafi‘i, a quarter dinar; Malik and Ahmad, a quarter dinar or three dirhams. Companion consensus is cited, restricting the verse. Reason: Trivial items lack desire, like a wheat grain, included in the verse’s generality, and cannot be taken secretly, failing theft’s condition of secrecy. Thus, the rope and egg hadith is interpreted as a ten-dirham rope, an iron egg, or pre-specification when the verse was revealed vaguely, later clarified, or abrogated, as amputation initially had no minimum. Gathered from Uqud al-Jawahir, Al-Tafsir al-Ahmadiyya, Al-Kawkab al-Durri, Badhl al-Majhud, Al-Ta‘liq al-Mumajjad, Al-Mirqat, and Kanz commentaries.

(١)قوله: فمن تاب إلخ: عدم تعذيبه في الآخرة بعد التوبة دون سقوط الحد. وقال في (الكشاف): وأما القطع فلا تسقطه التوبة عند أبي حنيفة وأصحابه . وعند الشافعي له في أحد قوليه تسقطه. وقيل: يسقط عن الحربي إذا سرق بالتوبة؛ ليكون أدعى له إلى الإسلام دون المسلم؛ لأن في إقامته الصلاح للمؤمنين. كذا في (التفسيرات الأحمدية).

(٢) قوله: لا قطع إلا في عشرة دراهم: اعلم أن السرقة لغة: أخذ الشيء من الغير على وجه الاستتار أيَّ شيء كان. وقد زِيْدَ على المعنى اللغوي أوصاف شرعًا، منها في السارق: أن يكون عاقلًا؛ لأن الله تعالى سمَّى القطع نكالًا وهي عقوبة، فتستدعي كون السرقة جناية، ولا جناية بلا عقل ولا بلوغ، ومنها في المسروق: أن يكون مالًا متقوِّمًا مملوكًا من حرز لا شبهة فيه. فإن أخذ غير خفية، أو سرق غير مال مثل الأشربة المطربة، أو مالًا غير محرز مثل أن يسرق من بيت ذي رحم محرم وبيت زوجه وعرسه، ومن مضيفه، ومثل أن طرَّ صُرَّةً من خارجها فأخذ المال، أو مالًا محرزًا غيرمملوك لِأحدٍ مثل مال الوقف، أو سرق أقل من عشرة دراهم، لا يجب القطع في هذه الصُّوَر، لكن يجب ردّ ما أخذ إن كانت قائمة، وضمان قيمتها إن كانت هالكة. وحكمه: القطع زجرًا له، وإنما يحتاج إلى الزجر في أخذ مال له خطر عند الناس، والخطر صفة مجهولة، وعادة الناس فيه غير متساوية، فوجب التعريف من الشرع. فقد جاء في الحديث: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن). واختلفوا في تقديره، فعندنا عشرة دراهم. وعند الشافعي قدر رُبع دينار. وعند مالك قدر ثلاثة دراهم. ولما اختلفوا في قيمة المجن مع اتفاقهم أن النصاب مقدر به ذهبنا إلى الأكثر للتيقن به؛ لأن أحداً لم يقل: إن العشرة لم يقطع فيها،وما دونها مختلف فيه، فلا يجب القطع للشك وللاحتيال لدرء الحد، مع أن رواية العشر رواية فقيه. حاصله: أن الإجماع انعقد على وجوب القطع في العشرة، وفيما دون العشرة اختلف العلماء لاختلاف الأحاديث،فوقع الاحتمال في وجوب القطع، فلا يجب مع الاحتمال، يعني لما جاء الاختلاف في ذلك عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بعده، ولم يعرف التقدم والتأخر ليعرف الناسخ والمنسوخ، أخذنا فيه بالأحوط المعتمد الذي لا يشك فيه،وهو عشرة دراهم؛ لأن الحدود تندرأ بالشبهات، ولا يثبت إلا بما لا شك فيه. وقال الشيخ ابن الهمام: واختلف في أنه هل يقطع بكل مقدار من المال أو بمعين لا يقطع في أقل منه، فقال بالأول الحسن البصري وداود والخوارج وابن بنت الشافعي لاطلاق الآية، ولقوله ﷺ: (لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)، ومن سوى هؤلاء من فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار على أنه لا قطع إلا بمال مقدر. واختلفوا لمقدار معين في تعيينه، فذهب أصحابنا في جماعة من التابعين إلى أنه عشرة دراهم، وذهب الشافعي إلى أنه رُبع دينار. وذهب مالك وأحمد إلى أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك، وبه يتقيد إطلاق الآية. وبالعقل أن الحقير مطلقًا تفتر الرغبات فيه، فلا يمنع أصلً كحَبَّة قمح، وهو مما يشمله إطلاق الآية، وكذا لا يخفى أخذه، فلا يتحقق بأخذه ركن السرقة، وهو الأخذ خفيةً، فهذا مخصّص عقلي بعد كونها مخصوصة بما ليس من حرز بالإجماع، فلزم في حديث الحبل والبيضة التأويل بالحبل الذي يبلغ عشرة دراهم، وبيضة من الحديد، أو أن النبي ﷺ قال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب، ثم بيَّن بعد ذلك النصاب، أو النسخ يعني كان القطع بلا نصاب في ابتدء الإسلام ثم نسخ. التقطته من (عقود الجواهر) و(التفسيرات الأحمدية) و(الكوكب الدري) و(بذل المجهود) و(التعليق الممجّد) و(المرقاة) وشروح (الكنز).