بَابُ الْعَطَايَا

(1) The statement: It should not be sold, gifted, or inherited, etc.—The majority, along with Abu Yusuf and Muhammad, used this as evidence for the permissibility of endowment (waqf). There is no dispute among them regarding the obligation to give in charity the proceeds of the endowment as long as the endower is alive, such that if someone endows a house or land, they must give its yield in charity, akin to a vow to give its yield. There is also no dispute about its permissibility in terms of transferring ownership of the principal if it is accompanied by a judge’s ruling or designated for after death, such as saying: “When I die, my house or land is an endowment for such-and-such,” or “It is an endowment in my lifetime and a charity after my death.” They differed, however, on its permissibility to transfer ownership of the principal without designation for after death or a judge’s ruling. Abu Hanifah said it is not permissible, and the endower retains the right to sell or gift the endowed property, and upon their death, it becomes an inheritance for their heirs. Abu Yusuf, Muhammad, and the majority said it is permissible, so it cannot be sold, gifted, or inherited. They also differed on whether it enters the ownership of the beneficiary. Our scholars said it does not, but the beneficiary benefits from its yield through charity, as endowment is the retention of the principal and giving its proceeds in charity, and retention does not entail ownership of the retained property. Shafi’i, Malik, and Ahmad said it transfers to the ownership of the beneficiary if they are eligible, and Shafi’i also said in one opinion that it transfers to Allah, which is a narration from our scholars. As stated in Umdat Al-Qari. In Ad-Durr Al-Mukhtar: Endowment is the retention of the asset under the endower’s ownership rule and giving its benefit in charity, even partially. The sounder view according to Abu Hanifah is that it is permissible but not binding, like a loan. According to Abu Yusuf and Muhammad, it is the retention of the asset under Allah’s ownership rule, and its benefit is directed to whomever the endower wishes, even if wealthy, making it binding, so it cannot be revoked or inherited, and the fatwa is based on their view of its binding nature.

(۱) قوله : لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلخ : احتج به الجمهور وأبو يوسف ومحمد على جواز الوقف، ولا خلاف بينهم في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بما يحصل من الوقف ما دام الواقف حيا حتى إن من وقف داره أو أرضه يلزمه التصدق بغلة الدار والأرض، ويكون ذلك بمنزلة النذر بالغلة. ولا خلاف أيضًا في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به قضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفا على كذا، أو قال: هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي. واختلفوا في جوازه مزيلا لملك الرقبة إذا لم يوجد الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا اتصل به حكم حاكم، فقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف وهبته، وإذا مات يصير ميرانا لورثته، وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث. واختلفوا هل يدخل في ملك الموقوف عليه أم لا ؟ فقال أصحابنا: لا يدخل، لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه؛ لأن الوقف حبس الأصل وتصدق بالفرع، والحبس لا يوجب ملك المحبوس. وعن الشافعي ومالك وأحمد: ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لو كان أهلا له، وعن الشافعي في قول: ينتقل إلى الله، وهو رواية عن أصحابنا. قاله في عمدة القاري». وقال في الدر المختار: الوقف هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة والأصح أنه عنده جائز غير لازم كالعارية. وعندهما هو حبسها على حكم ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب ولو غنيا فيلزم، فلا يجوز له إبطاله، ولا يورث عنه، والفتوى على قولهما بلزومه.

(1) The statement: The lifelong gift is permissible—In Ad-Durr Al-Mukhtar: The lifelong gift is valid for the recipient and their heirs after them due to the invalidity of the condition. In Al-Marqah: An-Nawawi said: Our scholars stated that the lifelong gift has three scenarios. First: If someone says, “I grant you this house for your lifetime, and after your death, it goes to your heirs or descendants,” it is valid without dispute, and the recipient owns the house’s title, as it is a gift. After their death, it goes to their heirs, or else to the public treasury, and it never reverts to the giver. Second: If they say only, “I grant it to you for your lifetime,” without mentioning anything else, Shafi’i has two opinions. The sounder and newer opinion is that it is valid, with the same ruling as the first scenario. Third: If they say, “I grant it to you for your lifetime, and after your death, it reverts to me or my heirs,” its validity is disputed. The sounder view among us is that it is valid, with the same ruling as the first scenario, relying on the unrestricted narrations and deviating from the analogy of conditions. Ahmad said: The unrestricted lifelong gift is valid, but not the time-bound one. Malik said: In all cases, the lifelong gift grants ownership of the house’s benefits, not its title. Abu Hanifah’s view aligns with ours. As stated in Umdat Al-Qari.

(۱)قوله: العمري جائزة : قال في الدر المختار: جاز العمرى للمعمر له، ولورثته بعده لبطلان الشرط، انتهى. وفي المرقاة»: قال النووي: قال أصحابنا للعمرى ثلاثة أحوال، إحداها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا متفهي لورثتك أو لعقبك، فيصح بلا خلاف، ويملك رقبة الدار ، وهي هبة، فإذا مات فالدار لورثته، وإلا فلبيت المال، ولا يتعود إلى الواهب بحال. وثانيتها: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك، ولا يتعرض لما سواه، ففي صحته قولان للشافعي، أصحهما - وهو الجديد - صحته، وله حكم الحال الأولى وثالثتها: أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا من عادت إلي أو إلى ورثتي، ففي صحته خلاف، والأصح عندنا صحته، فيكون له حكم الأولى، واعتمدوا على الأحاديث المطلقة، وعدلوا به عن قياس الشروط. قال أحمد: تصح العمري المطلقة دون الموقتة، وقال مالك: العمرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا، ولا يملك فيها رقبتها بحال ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا. كذا في عمدة القاري».

(1) The statement: Subject to inheritance—It means it becomes the property of the recipient and, after their death, their heir, like other properties, and does not revert to the giver, just as one cannot revoke a gift. This is the view of Abu Hanifah and Shafi’i, whether descendants are mentioned or not. As stated in Al-Marqah.

(۱) قوله: وقعت فيه المواريث والمعنى أنها صارت ملكًا للمدفوع إليه، فيكون بعد موته لوارثه، كسائر أملاكه، ولا ترجع إلى الدافع كما لا يجوز الرجوع في الموهوب، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي، سواء ذكر العقب أو لم يذكره. كذا في «المرقاة».

(1) The statement: Hold onto, etc.—It means he informed them that the lifelong gift is a valid, complete gift, owned fully by the recipient and does not revert to the giver. If they act on this, whoever wishes may grant it knowingly, and whoever wishes may refrain, as they used to think it was like a loan that could be revoked. This is evidence for Abu Hanifah, Shafi’i, and their followers. As stated in Al-Marqah.

(۱) قوله : أمسكوا إلخ يعني أعلمهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يمكلها الموهوب له ملكا تاما لا تعود إلى الواهب أبدا، وإذا عملوا ذلك، فمن شاء أعمر، ودخل فيها على بصيرة ومن شاء تركها؛ لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية يرجع فيها. وهذا دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما . كذا في «المرقاة».

(1) The statement: Do not grant conditional gifts or lifelong gifts, etc.—Some of our scholars said this is a prohibition for guidance, meaning do not give your wealth temporarily and then take it back. Rather, if you give something, it leaves your ownership and does not revert, whether termed a gift, lifelong gift, or conditional gift. It means do not grant conditional or lifelong gifts thinking they do not entail ownership for the recipient and will revert to you after their death. This is not so, as whoever grants a conditional or lifelong gift, it belongs to the recipient’s heirs. The prohibition was before permissibility, or it means it is not ideal for the benefit, but if done, it is valid and belongs to the recipient’s heirs, so there is no need to claim abrogation. Understand. In An-Nihayah: They used to do this in the pre-Islamic era, but the Lawgiver annulled it and informed them that whoever grants a lifelong or conditional gift, it belongs to their heirs after them. As stated in Al-Marqah and Al-Luma’at, summarized from them.

(2) The statement: It belongs to their heirs—At-Tayyibi said: The pronoun refers to the recipient, as does “its people.” The “fa” in “whoever is granted” indicates causation and explanation for the prohibition. As stated in Al-Marqah.

(۱) قوله : لا ترقبوا ولا تعمروا إلخ : قال بعض الشراح من علمائنا هذا نهي إرشاد، يعني لا تهبوا أموالكم مدة، ثم تأخذونها، بل إذا وهبتم شيئًا زال عنكم ولا يرجع إليكم، سواء كان بلفظ الهبة أو العمرى أو الرقبى، يعني لا ترقبوا ولا تعمروا ظنا منكم واغترارًا أن كلا منهما ليس بتمليك للمعمر له، فيرجع إليكم بعد موته، وليس كذلك، فإن من أرقب شيئًا أو أعمر فهو لورثة المعمر له، فكان النهي قبل تجويز، أو المعنى لا يليق ذلك بالمصلحة، ولكن بعد ما فعلتم يكون صحيحًا، ويكون لورثة المعمر له، فلا حاجة إلى القول بالنسخ، فافهم. وفي النهاية»: كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك فأبطله الشارع، وأعلمهم أن من أعمر شيئًا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده، «المرقاة و اللمعات ملتقط منهما.

(۲) قوله : فهو لورثته قال الطيبي الله : الضمير للمعمر له، وكذا المراد بأهلها، والفاء في فمن أرقب تسبب للنهي وتعليل له. كذا في «المرقاة».

(1) The statement: The conditional gift is permissible, etc.—In Al-Hidayah: The conditional gift is invalid according to Abu Hanifah and Muhammad, but Abu Yusuf said it is permissible. The disagreement stems from interpreting the conditional gift, though they agree it involves waiting. Abu Yusuf interpreted this term as immediate ownership with the giver expecting reversion, so the ownership is valid, but the expectation of reversion is invalid, as in the lifelong gift. They said: The waiting is in the ownership itself, as the meaning of a conditional gift is, “This house belongs to the one who outlives the other,” as if saying, “I await your death, and you await mine. If you die first, it is yours; if I die first, it is mine.” This makes ownership contingent on the risk of the owner’s death before the other, which is invalid. As stated in Nata’ij Al-Afkar. In Al-Kawkab Ad-Durri: Know that the conditional gift is explained in two ways. First: It is given as a gift with the condition that it belongs to the giver if they die first. This is permissible, but the corrupt condition does not invalidate the gift, as gifts are not nullified by invalid conditions. Second: It is not given as a gift but said, “If you die first, this thing is yours; if I die first, it is mine,” or “Live in this house or use this thing on the condition that it is yours if I die first, and if you die first, it is mine.” This conditional gift is invalid, meaning it does not become the recipient’s property or their heirs’ after them, as it is a loan presently or a conditional bequest ultimately. The invalidity is due to the gambling element of tying ownership to a risky condition. This resolves the disagreement between the narrations that the conditional gift is invalid and permissible, as permissible refers to one meaning and invalid to another, which is the Imam’s view.

(۱) قوله والرقبى جائزة إلخ : وقال في الهداية» والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله)، وقال أبو يوسف(رحمه الله) :جائزة. حاصل الاختلاف راجع إلى تفسير الرقبي مع اتفاقهم على أنها من المراقبة، فحمل أبو يوسف هذا اللفظ على أنه تمليك للحال مع انتظار الواهب في الرجوع، فالتمليك جائز، وانتظار الرجوع باطل، كما في العمرى. وقالا: المراقبة في نفس التمليك؛ لأن معنى الرقبي هذه الدار الآخرنا موتا، كأنه يقول : أراقب موتك وتراقب موتي، فإن من قبلك فهي لك، وإن من قبلي فهي لي. فكان هذا تعليق التمليك ابتداء بالخطر، وهو موت المالك قبله، وهذا باطل. قاله في نتائج الأفكار». وقال في الكوكب الدري : اعلم أن الرقبى مفسرة بتفسيرين : أن يهب له، ثم يشترط أن يكون لي لو مت قبلي، وهذه جائزة، غاية الأمر أنه اشترط في الهبة شرطاً فاسدًا، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. وأن لا يهب له، بل يقول: إن من قبلك فهذا الشيء لك، وإن من قبلي فهو لي، أو يقول: اسكن هذه الدار، واستعمل هذا الشيء على أنها لك إن مت قبلي، وإن من قبلك فهو لي. وهذه الرقبى باطلة بمعنى أنه لا يكون ملكا له، ولا لورثته بعده، وذلك لأنه عارية حالا أو وصية مشروطة مآلا . ووجه البطلان ما فيه من القمار من تعليق الملك بشرط على خطر الوجود. فارتفع الخلاف بين حديثيي الرقبى باطلة والرقبى جائزة، فإن الجائز بمعنى آخر، والفاسد بمعنى آخر، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام.

(1) The statement: A man has the right, etc.—If someone gives a gift to a non-relative, according to us, they may revoke it after acceptance. Before acceptance, the gift is not complete without a preventing factor, though revoking is disliked, either prohibitively or preferably. Shafi’i said there is no revocation, and this narration supports us. As stated in Al-Hidayah and Ad-Durr Al-Mukhtar.

(۱)قوله: الرجل أحق إلخ إذا وهب هبة لأجنبي، فعندنا له الرجوع فيها بعد القبض. أما قبله فلم تتم الهبة مع انتفاء مانعه، وإن كره الرجوع تحريمها، وقيل: تنزيها، «النهاية». وقال الشافعي : لا روجوع فيها، وهذا الحديث يؤيدنا، أخذته من الهداية» و«الدر المختار».

(1) The statement: If a gift is given, etc.—Its details, highlighting the benefits of its conditions, are as in Al-Hidayah and its commentaries: A gift is either accepted or not. If not accepted, the giver may retract it, and their retraction is effective, as an unaccepted gift does not confer ownership, as An-Nakha’i said: A gift is not valid until accepted, while charity is valid before acceptance. The condition of acceptance is evidenced by the narration of Abu Bakr’s gift. If accepted, it is either to a close relative (e.g., parents or children) or to someone else, whether a complete stranger, a distant relative like cousins, or a non-blood relative like a foster sibling. If to a close relative, retraction is invalid, as the purpose is maintaining family ties, which is achieved, as is the case with gifts between spouses. This is supported by Samurah’s narration. If to someone else, if given as charity to a poor person solely for Allah’s sake, retraction is also invalid. Otherwise, retraction is permissible unless prevented, such as if the recipient compensates for it, making the gift binding, or if the recipient enhances the gift with planting or building, or if it leaves their ownership through sale or gift, or if the gift perishes or one of them dies. As stated in At-Ta’liq Al-Mumajjad. In Rahmat Al-Ummah: If a parent gives a gift to their child, Abu Hanifah said they cannot retract it under any circumstances, while Shafi’i said they can always retract.

(۱) قوله: إذا كانت الهبة إلخ : تفصيله بحيث تظهر فوائد قيوده، على ما في الهداية وشروحه: أن الهبة لا تخلو إما أن تكون مقبوضة أو غير مقبوضة، فإن كانت غير مقبوضة يجوز للواهب الرجوع فيها ويعمل برجوعه؛ لأن الهبة الغير المقبوضة لا تفيد ملكا، كما قال النخعي: لا تجوز الهبة حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض. ويدل على اشتراط القبض حديث نحلة أبي بكر الصديق. وإن كانت مقبوضة، فلا يخلو إما أن يكون لذي رحم محرم، أي الذي قرابة المحرمية كالأصول والفروع، وإما أن يكون لغيره، سواء كان أجنبيا محضًا أو كان ذا قرابة ولم يكن محرما كبني الأعمام، أو كان محرما ولم يكن ذا رحم كالأخ الرضاعي، فإن كان الأول فلا يصح الرجوع فيه؛ لأن المقصود صلة الرحم، وقد حصل، وكذلك في هبة أحد الزوجين للآخر، ويدل عليه حديث سمرة مرفوعا له : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم إلخ. وإن كان الثاني، فإن كان على سبيل الصدقة على الفقير يقصد بها وجه الله فحسب، فلا رجوع أيضًا، وإلا فله الرجوع، إلا أن يمنع مانع، نحو: أن يعوض عنها الموهوب له، فحينئذ تتقلب الهبة لازمة، كذا إذا زاد الموهوب له في الموهوب خيرا كالغرس والبناء، وكذا إذا خرج من ملكه بالبيع أو الهبة، وكذا إذا هلك الموهوب أو مات أحدهما. كذا في «التعليق الممجد». وقال في رحمة الأمة»: وإذا وهب الوالد لابنه هبة، قال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيها بحال، وقال الشافعي: له الرجوع بكل حال.

(1) The statement: Treat your children equally, etc.—At-Tahawi said in Sharh Ma’ani Al-Athar: Our scholars differed on equality. Abu Yusuf said: Equalize between males and females. Muhammad ibn Al-Hasan said: Distribute according to inheritance shares, with males receiving twice the share of females [An-Nisa: 11]. He favored Abu Yusuf’s view, citing the statement: Treat your children equally in giving gifts as you would like them to treat you equally in kindness as evidence for equalizing males and females. As stated in At-Ta’liq Al-Mumajjad. In Rahmat Al-Ummah: Favoring some children with gifts is unanimously disliked, as is preferring some over others. If one favors, must they retract? The three [Hanafi scholars] said it is not obligatory, but Ahmad said it is. This is obligatory according to Tawus, Ath-Thawri, Ahmad in one narration, Ishaq, and Bukhari, who said equalizing gifts among children is obligatory, and if given unequally, it is invalid. The majority said it is recommended, and unequal giving is disliked but does not invalidate the gift, indicating the desirability of equalizing males and females in gifts. Summarized from At-Ta’liq Al-Mumajjad and Al-Marqah.

(۱) قوله: سووا بين أولادكم إلخ قال الطحاوي في شرح معاني الآثار»: اختلف أصحابنا في التسوية، فقال أبو يوسف: يسوي فيها الأنثى والذكر. وقال محمد بن الحسن بل يجعلها بينهم على قدر المواريث الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ (النساء: (۱۱)، انتهى. ثم رجح قول أبي يوسف بأن قوله : سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا لكم في البر دليل على أنه أراد التسوية بين الإناث والذكور . قاله في التعليق الممجد». وقال في رحمة الأمة وتخصيص بعض الأولاد بالهبة مكروه بالاتفاق، وكذا تفضيل بعضهم على بعض. وإذا فضل فهل يلزمه الرجوع ؟ الثلاثة على أنه لا يلزمه، وقال أحمد: يلزمه الرجوع، انتهى. هذا أمر وجوب عند طاوس والثوري وأحمد في رواية وإسحاق والبخاري، فإنهم قالوا: يجب التسوية في الهبة بين الأولاد، وقالوا: لو وهب من غير تسوية فهي باطلة، وعند الجمهور هو أمر ندب والتفاضل مكروه، ولا يبطل الهبة، فدل على استحباب التسوية بين الذكور والإناث في العطية، كذا التقطناه من التعليق الممجد» و «المرقاة».

(1) The statement: Could you not have treated them equally?—At-Tahawi said: Does this not show that the Messenger of Allah (ﷺ) wanted him to treat his son and daughter equally and not favor one over the other? This is evidence for what we mentioned regarding gifts.

(۱) قوله: فهلا عدلت بينهما : قال الطحاوي: أفلا يرى أن رسول الله الله قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضًا.

(1) The statement: Have someone else witness this—An-Nawawi said: It indicates that one should equalize among children in gifts. If some are favored or given to some and not others, Shafi’i, Malik, and Abu Hanifah said it is disliked but not prohibited, and the gift is valid. Tawus, Urwah, Mujahid, Ath-Thawri, Ahmad, Ishaq, and Dawud said it is prohibited. They cited the narration, “I do not witness injustice,” and other wordings of the narration. Shafi’i and his supporters cited, Have someone else witness this, saying: If it were prohibited or invalid, he would not have said this.

(۱)قوله: فأشهد على هذا غيري وقال النووي: وفيه أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة، فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة. وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام. واحتجوابرواية لا أشهد على جور وبغيرها من ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله : فأشهد على هذا غيري ، قالوا : ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام.

(1) The statement: Rewarded for them—Meaning he reciprocated by giving the giver compensation. Rewarding for a gift is voluntarily desirable according to us, following the Lawgiver’s example. The author of At-Tawdih said: According to us, rewarding is not obligatory in any case, whether the gift is from a superior to an inferior, vice versa, or between equals. They differed on one who gives a gift and then seeks reward, saying, “I only intended the reward.” Malik said: It depends. If the giver is someone who typically seeks reward from the recipient, like a poor person giving to a rich one, they are entitled to it, as Shafi’i said in his old opinion. Abu Hanifah said, and Shafi’i in his newer opinion: They are not entitled unless stipulated, as the essence of a gift is voluntary giving, and requiring reward contradicts its essence. Malik cited the narration of the Bedouin for the obligation of reward, saying: If it were not obligatory, he would not have rewarded or increased it, and if rewarding were voluntary, the increase would not be obligatory, and he would have disapproved of the Bedouin’s request. I say: He hoped for his noble character and habit of rewarding. As stated in Umdat Al-Qari.

(۱)قوله: ويثيب عليها: أي يكافئ عليها بأن يعطي صاحبها العوض والمكافاة على الهدية مطلوبة تطوعا عندنا اقتداء بالشارع. قال صاحب التوضيح: وعندنا لا يجب فيها ثواب مطلقا، سواء وهب الأعلى للأدنى أو عكسه أو للمساوي. واختلفوا فيمن وهب هبة، ثم طلب ثوابها، وقال: إنما أردت الثواب، فقال مالك: ينظر فيه، فإن كان مثله ممن يطلب الثواب من الموهوب له ، فله ذلك مثل هبة الفقير للغني، وبه قال الشافعي في القديم. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ذلك إذا لم يشترطه - وهو قول الشافعي الثاني الجديد - لأن موضوع الهبة التبرع، وفي وجوب المكافاة خلاف الموضوع. واستدل مالك بحديث الأعرابي على وجوب المكافاة على الهداية، وقال: ولو لم يكن واجبا لم يثبه ولم يزده، ولو أثاب تطوعًا لم تلزمه الزيادة، وكان ينكر على الأعرابي طلبها. قلت: طمع في مكارم أخلاقه وعادته في الإثابة. كذا في عمدة القاري».