Chapter on the Etiquette of Using the Toilet

(1) The phrase "do not face the Qibla nor turn your back to it" has been a point of difference among scholars regarding whether this prohibition is absolute or conditional. Imam Abu Hanifa (may Allah have mercy on him) held that the prohibition is general, meaning it is not permissible to face or turn one's back to the Qibla, neither in buildings nor in open fields. This view is based on a principle that the rulings of Sharia are generally based on a reason, except in rare cases where no reason is known, although even in those cases, there is usually an underlying reason. Thus, the prohibition against facing or turning one's back to the Qibla is considered to apply equally in both enclosed spaces and open areas. As for those who disagree with this opinion, they have provided responses to the narrations that go against it. Imam Al-Shafi'i (may Allah have mercy on him) agreed that the prohibition is based on reasoning, but he said that facing or turning one's back is the same, and since the Prophet (peace be upon him) permitted facing the Qibla in some cases, this implies that turning one's back to it should also be permitted in similar circumstances. Therefore, he suggested reconciling the narrations by restricting the prohibition to open fields and permitting it in enclosed spaces, such as buildings. This is based on his principle of restricting the general to the specific. Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) did not extend the ruling to other cases, but rather he allowed turning one's back in some situations based on the actions of the Prophet (peace be upon him), while maintaining the prohibition in other cases. The general principle in Islamic jurisprudence is that rulings should be based on reasoning, and so the prohibition against facing or turning one's back to the Qibla is justified. Imam Shafi'i reconciled the narrations by restricting the general ruling to open areas, while permitting it in buildings, in line with his method of restricting the general ruling. Moreover, Abu Ayub al-Ansari's (may Allah be pleased with him) actions align with the Hanafi view, as he sought forgiveness when he found latrines facing the Qibla in the Levant. He would not have done so unless he understood the prohibition to be general. His seeking forgiveness was a silent act of repentance, not something verbally stated, as it occurred at the moment he realized the position he was in. This explanation is found in "Al-Kawkab al-Durri."

(۱) قوله: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها اختلفوا فيما بينهم في كون هذا النهي مطلقا أو مقيدا، فقال الإمام الهمام أبو حنيفة المقدام : إن النهي عام، فلا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا، لا في البنيان ولا في الفيافي. وهذا مبني على أصل له، وهو أن أحكام الشرع معللة إلا نادرًا؛ حيث لم يعلم لنا علة، وإن كان في نفس الأمر معللا أيضًا، فالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها مبني على علة تعم الكنف والفيافي. وأجابوا عن الأحاديث التي وردت على خلاف ذلك بأجوية. والشافعي الله فقد علَّل النهي كما عللنا، غير أنه قال: الاستقبال والاستدبار كلاهما سواء، ولكن النبي ﷺ لما رخص في الاستقبال بفعله لزم الترخص في الاستدبار أيضًا؛ لاستوائهما، فوجب الجمع بين الروايات بحمل النهي على الفيافي، والإجازة على الكنف، فيجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان، فهذا ناشئ على أصله من حمل المطلق على المقيد، ولكنا لما لم نقل به أجرينا المطلق على إطلاقه. وأما أحمد بن حنبل فلم يتصرف في الحكم بتعديته إلى غيره، بل أخرج الاستدبار عن عموم النهي بفعله ، وأبقى سائر الصور تحت النهي والحاصل أن الأصل في الأحكام لما كان أن يعلل وجب تعليل النهي الوارد في ذلك، فسوينا الاستقبال والاستدبار بين الصحراء والبنيان وفعل الشافعي كذلك، غير أنه حمل المطلق على المقيد، فأخرج الكنف. وكل منا ومنهم يفتقر إلى الجواب عما يخالف مذهبه، ولم يستثن ابن حنبل غير الصورة الواحدة فقط؛ جريا على أصله المذكور من عدم التعليل. وأنت تعلم أن رأي أبي أيوب الراوي يوافق رأي الحنفية؛ حيث استغفر في استقبال مراحيض الشام، ولولا أنه عم النهي عنده لما فعل ذلك. وكان استغفاره لما يقع في أول وهلة من جلوسه من استقبال القبلة. وكان استغفاره هذا بقلبه؛ إذ ليس ذاك بمقام تكلم، أو يكون ثمه بقلبه ، ثم بعد الخروج منه بلسانه. كذا في الكوكب الدري».

(1) Then he wiped his private part with the dust, and then turned to us and said: "This is how we were taught." In Nail al-Awtar: From Aisha: The Messenger of Allah ﷺ said: "When any of you goes to relieve himself, let him cleanse with three stones, for this will suffice him." [Narrated by Ahmad, al-Nasa'i, Abu Dawood, and al-Daraqutni] He said: "Its chain of transmission is authentic and good." It also says: "This will suffice him," meaning it is enough, and this is evidence for those who say that using stones alone suffices and that using water is not obligatory. This is the opinion of the Shafi'i and Hanafi schools of thought. It was also said by Ibn Zubayr, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Ibn al-Musayyib, and Ataa. Since it has been established that using stones alone for purification at times of relieving oneself is sufficient, and since the private part after urination also requires purification based on legal proofs, like the saying: "Keep yourselves clean from urine," and there is no mention of washing with water, it is concluded that purifying with stones is also permissible in the case of urination, as stated in the commentary of Ihya' al-Sunan.

(2) [Narrated by al-Tabarani, and in it is Ruh bin Junah, who is disputed among scholars. Some have authenticated him, as mentioned in Tahdhib al-Tahdhib and Mizan al-I'tidal, and thus the narration remains unaffected by criticism.

(۱) قوله: ثم مسح ذكره بالتراب إلخ: وفي نيل الأوطار: عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني. وقال: إسناده صحيح حسن. وفيه أيضًا: وقوله : فإنها تجزئ عنه أي تكفيه، وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب لاستنجاء بالماء. وإليه ذهبت الشافعية والحنفية. وبه قال ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء. اهـ ولما ثبت كفاية الاستنجاء بالحجر فقط في موضع الغائط في بعض الأوقات، وكان موضع البول أيضًا نجسا تجب طهارته بالدلائل الشرعية، كقوله :: استنزهوا من البول. ولم يغسله بالماء، ثبت أيضًا جواز طهارة موضع البول الأحجار. قاله في تعليق إحياء السنن».

(۲) قوله: رواه الطبراني وفيه روح بن جناح، وهو مختلف فيه، ووثقه بعضهم، كما في «تهذيب التهذيب» و«ميزان لاعتدال»، فسلم الأثر من الجرح.