Opening narrations

(1) Regarding the saying: "Whoever obeys the leader has obeyed me, and whoever disobeys the leader has disobeyed me," etc.: Scholars unanimously agree on the obligation to obey leaders in matters that do not involve sin, and on the prohibition of obeying them in sin, as stated by Qadi Iyad and others, according to al-Nawawi, as cited by al-Ayni. Al-Nawawi said in al-Marqah: This emphasizes the importance of listening and obeying in all circumstances, as it unites the Muslim community, since discord leads to corruption in their religious and worldly affairs. The exception is in cases of sin, as indicated by the beginning of the hadith and other authenticated hadiths. In al-Tafsir al-Ahmadiyya, it is stated that obedience to leaders is obligatory, but not absolutely; it applies as long as they are just and adhere to the truth. This is because the verse about those in authority follows the verse about fulfilling trusts and judging justly, which some say is directed specifically to rulers. This verse commands people to obey them, but in disputes, matters should be referred to God and the Messenger, indicating that obedience is required only when they adhere to the truth. If they deviate, there is no obedience, as the Prophet, peace and blessings be upon him, said: "There is no obedience to a created being in disobedience to the Creator." If it is asked: This seems to contradict your view that it is permissible to accept authority from an unjust ruler, and that rebellion against him is not allowed, nor is an imam removed for immorality or injustice, unlike the view of al-Shafi'i regarding the latter. I say: This is valid only if the ruler can judge justly. If not, it is invalid. We consider it valid when justice is upheld because immorality and injustice became prevalent among leaders and rulers after the Rightly Guided Caliphs. The early Muslims submitted to them, performed Friday and Eid prayers under their authority, and did not see rebellion as permissible. The Companions accepted authority under Muawiya, though Ali was in the right during his time, and the Followers accepted authority under al-Hajjaj, despite his injustice, as stated in al-Hidayah. Although al-Shafi'i held that an imam is removed for immorality, Shafi'i texts state that an imam is not removed for immorality to avoid sparking unrest due to his power, unlike a judge, who is removed for immorality as he lacks such power, as explained in Sharh al-Aqa'id. The truth is that "those in authority" refers to all who hold authority, whether an imam, leader, ruler, governor, scholar, or jurist, according to the ranks of follower and leader, as the text is general and should not be restricted without specific evidence. It should be noted that the complete caliphate ended with Ali, as per the saying: "The caliphate after me will last thirty years, then it will become a harsh monarchy." However, an incomplete caliphate existed under the Abbasid caliphs. The imamate is absent today due to the lack of its conditions, such as the imam being from Quraysh, which is mostly absent now. However, leadership and governance remain, and we are obligated to follow them in this era based on the general text, not because they are imams or caliphs.

(١) قوله: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني إلخ: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون، قاله النووي كذا قال العيني. وقال في (المرقاة): قال النووي: فيه حث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. ويستثنى من جميع الأحوال حال المعصية لما يستفاد من صدر الحديث، ولما سيأتي في بعض الأحاديث المصححة، انتهى. وقال في (التفسيرات الأحمدية)؛ أن إطاعة الأمراء واجبة لكن لا مطلقًا، بل ما داموا عادلين، وكانوا على الحق؛ وذلك لانه لما كان آية أولى الأمر متصلة بالآية السابقة المذكورة فيها بيان أداء الأمانة والحكم بالعدل، وكان تلك خطابا للؤُلاة خاصة عند البعض، وهذه خطاب بالناس بإطاعتهم، ثم أمر عند النزاع بالرد إلى الله والرسول، علمنا أن وجوب إطاعتهم ما داموا على الحق، وإذا خالفوه فلا إطاعة لهم؛ .لقوله صلي الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). فإن قيل: هذا يخالف ما هو مذهبكم من أنه يجوز التقلد من السلطان الجائر، ولا يصحُّ الخروج عليه، ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور خلافا للشافعي في الأخير من ذلك. قلت: إنما يصحُّ ذلك إذا كان يمكنه القضاء بحق، وأما إذا لم يكن فلا يصحُّ، وإنما حكمنا بصحته في حال القضاء بحق؛ لأنه قد ظهر الفسق وانتشار الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، ويقيمون الجُمَع والأيعاد بإذنهم، ولا يرون الخروج عليهم؛ لأن الصحابة كانوا يقلدون عن معاوية مع أن الحق كان لعلي في نوبته، والتابعين كانوا يقلدون من حجاج مع أنه كان سلطانا جائرا، كما نص به في (الهداية) على أن المروي عن الشافعي وإن كان انعزاله بالفسق، ولكن المسطور في كُتُب الشافعية: أن الإمام لا ينعزل بالفسق؛ لأن في انعزاله ونصب غيره إثارة الفتنة؛ لما له من الشوكة، بخلاف القاضي فينعزل عنده بالفسق؛ لأنه غير ذي شوكة، كما نص به في (شرح العقائد). والحق أن المراد بأولي الأمر كل أولي الحكم، إمامًا كان أو أميرًا، سلطانًا كان أو حاكمًا، عالما كان أو مجتهدا، قاضيًا كان أو مفتيًا على حسب مراتب التابع والمتبوع؛ لأن النص مطلق، فلا يقيد من غير دليل الخصوص، ومما ينبغي أن يعلم أن الخلافة الكاملة قد تمت على علي بمقتضى قوله خلا: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يصير ملكا عضوضا)، بخلاف الخلافة الناقصة؛ لأنها كانت في الخلفاء العباسية أيضًا، والإمامة قد عدمت أيضًا لفقدان شرطها في زماننا إذ أدناها أن يكون الإمام من أهل قريش، وهو معدوم الآن في أكثر المواضع، ولكن السلطنة والإمارة باقية، وإنما يجب علينا اتباعهم في هذا الزمان بمقتضى أنهم أولوا الأمر، وإطاعتهم واجبة بهذا النص المطلق، لا باعتبار أنهم أئمة أو خلفاء، انتهى ملخصًا.

(1) Regarding the saying: "...and not to dispute authority with its rightful holders unless you see clear disbelief," etc.: This means not to challenge the authority of rulers or object to them unless you see clear wrongdoing that you know violates Islamic principles. If you see this, denounce it and uphold the truth wherever you are. However, rebelling against them or fighting them is prohibited by the consensus of Muslims, even if they are immoral or oppressive. The people of the Sunnah agree that a ruler is not removed for immorality to avoid unrest, bloodshed, and division, as the harm of removing him outweighs keeping him. They also agree that leadership cannot be given to a disbeliever. If disbelief or alteration of the Sharia or innovation arises in a ruler, his obedience is nullified, and Muslims must remove him and appoint a just imam if possible. For an innovator, this applies only if they believe they can succeed; otherwise, Muslims should migrate from his land to preserve their faith. In Sharh al-Aqa'id, it is stated that there is consensus on the obligation to appoint an imam, as many religious duties depend on it, such as enforcing rulings, implementing penalties, securing borders, equipping armies, collecting charity, subduing oppressors and bandits, establishing Friday and Eid prayers, marrying minors without guardians, and distributing spoils. It is also stated that an imam is not removed for immorality, as infallibility is not a condition for leadership initially or continuously. Al-Shafi'i held that an imam is removed for immorality, as is any judge or leader, because an immoral person is not fit for authority, as he cannot care for others if he neglects himself. According to Abu Hanifa, such a person remains eligible for authority, so an immoral father can marry off his minor daughter. Shafi'i texts state that a judge is removed for immorality, unlike an imam, because removing an imam causes unrest due to his power, unlike a judge.

(١) قوله: وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترو كفرًا بواحا إلخ: والمعنى لا تنازعوا وُلاة الأمور في ولايتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم مُنكَرًا محقَّقًا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم، وقوموا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فمحرم بإجماع المسلمين، وإن كانوا فَسَقَةً ظالمين، وأجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعزل بالفسق لتهيج الفتن في عزله وإراقة الدماء وتفريق ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه، وأجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر. ولو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها، وكذا البدعة. قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير في الشرع أو بدعة، سقطت إطاعته، ووجب على المسلمين خلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، وإلا فيهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. وفي (شرح العقائد): الإجماع على أن نصب الإمام واجب؛ لأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه، كتنفيذ أحكام المسلمين، وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمعة والأعياد، وتزويج الصغير والصغيرة اللذَّيْنِ لا أولياء لهما، وقسمة الغنائم، ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة. ثم قال: ولا ينعزل الإمام بالفسق؛ لأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداءً فبقاءً أولى. وعن الشافعي أن الإمام ينعزل بالفسق، وكذا كل قاض وأمير. وأصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل الولاية من أهل الولاية عند الشافعي؛ لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره. وعند أبي حنيفة هو من أهل الولاية حتى يصحُّ للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة، والمسطور في كُتُب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الإمام، والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة لما له من الشوكة بخلاف القاضي. كذا في (المرقاة).

(1) Regarding the saying: "Fulfill the pledge to the first, then the first," etc.: This means that if a caliph is pledged allegiance after another, the pledge to the first is valid and must be fulfilled, while the pledge to the second is invalid and fulfilling it is prohibited. Scholars agree that it is not permissible to appoint two caliphs at the same time, whether the Muslim lands are vast or not, as stated by al-Nawawi in Sharh Aqa'id al-Nasafi.

(١) قوله: بيعة الأول فالأول إلخ: ومعنى هذا الحديث: إذ بويع لخليفة بعد خليفة، فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يُعقَد لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعتٍ دار الإسلام أم لا، قاله النووي. كذا في (شرح عقائد النسفي).

(1) Regarding the saying: "If two caliphs are pledged allegiance," etc.: This indicates that it is not permissible to pledge obedience to two caliphs, as agreed upon by consensus, according to al-Nawawi.

١) قوله: إذا بويع لخليفتين إلخ: فيه أنه لا يجوز عقد الإطاعة لخليفتين، نقل الإجماع فيه، قاله النووي.

(1) Regarding the saying: "If a mutilated slave is appointed over you," etc.: This means to listen and obey the leader, even if he is of low lineage, such as a black slave with severed limbs; his obedience is obligatory. A slave may become a leader if appointed by an imam or if he gains control through power and followers. However, appointing a slave as a leader is not permissible by choice, as freedom is a condition, according to al-Nawawi. Thus, it is stated in al-Durr al-Mukhtar and Radd al-Mukhtar: The authority of a usurper is valid due to necessity to prevent unrest, and as per the saying: "Listen and obey, even if a mutilated Abyssinian slave is appointed over you."

(١) قوله: إن أمر عليكم عبد مجدع إلخ: أي أسمع وأطع للأمير، وإن كان دني النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة، ويتصور إمارة العبد إذا ولَّاه بعض الأئمة أو يغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداءً عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية، قاله النووي، ولذلك قال في (الدر المختار) و(رد المختار): وتصح سلطنة متغلب للضرورة، وهي دفع الفتنة، ولقوله عليه السلام: (أسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع).

(2) Regarding the saying: "Even if an Abyssinian slave whose head is like a raisin," etc.: This refers to an Abyssinian slave appointed by the supreme imam over the people, not as the supreme imam himself, as imams must be from Quraysh. It is said to be an exaggeration to emphasize obedience and prohibit division or opposition, as stated in al-Marqah.